نجار: للسرعة والحزم في تحقيقات عين الرمانة ولا تغطية سياسية على المتورطين
شدد وزير العدل ابراهيم نجار على وجوب اعتماد السرعة والحزم في التحقيقات في حادثة عين الرمانة التي أدت إلى مقتل الشاب جورج أبو ماضي وجرح عدد آخر من المواطنين.
وأكد نجار "أن هذه التحقيقات لا تحتمل التأخير"، مشيرًا إلى "أن أحدا من المتورطين في الحادث لا ينعم بأي تغطية سياسية من أي فريق".
وفي اتصال مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أبدى الوزير نجار حرصه على "اقتلاع بذور الفتنة، بالإضافة إلى الضرورة القصوى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحادث وتحديدها في شكل وثيق، في حال تبين أن هناك أسبابًا مختلفة عن تلك التي تم الإفصاح عنها في التحقيقات الأولية".
بدوه أبلغ القاضي صقر الوزير نجار أن القضية هي موقتًا من صلاحية المحكمة العسكرية لأن مخابرات الجيش هي المولجة بإجراء التحقيقات، على أن تحال على المحاكم العدلية المختصة بعد إلقاء القبض على الفاعلين والشركاء والمتورطين في الحادث.
من جهة ثانية، تلقى الوزير نجار بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين كتابًا من القنصلية اللبنانية العامة في نيويورك تناول ملابسات مقتل سيدة الأعمال اللبنانية الشابة اندريه توفيق سليم بجاني في أحد الفنادق في ولاية نيويورك، وذلك ردًا على الكتاب الإستيضاحي لظروف هذه الوفاة الذي كان قد وجهه الوزير نجار إلى سفارة لبنان في الولايات المتحدة الأميركية.
وأفاد الكتاب أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل بجاني على يد أحد العاملين في الفندق الذي لم تكن تربطها به معرفة سابقة. وقد تمنى شقيقا الضحية اللذان يعيشان في نيويورك أن لا يتدخل أي طرف في دقائق التحقيق خوفًا من أن ينكر الجاني جريمته ويتذرع بمرض نفسي.
وأكد الشقيقان أن وكيلهما في بيروت سيعمل على شرح بعض الجوانب القانونية العائدة لمشاكل مالية عائلية بين شقي العائلة المقيم والمغترب ولرفع مسؤولية الدولة عن أي تقاعس أو ما يطال الدولة من تشهير في وسائل الإعلام لتحقيق مكاسب مالية وسياسية ومناطقية.
تبعًا لذلك، وجه الوزير نجار بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين كتابًا إلى السفارة الأميركية في لبنان طلب فيه التأكد من صحة هذه المعلومات الأولية وإعلام السلطات اللبنانية والقضائية بكل ما يستجد من معلومات.
إلى ذلك، أصدر وزير العدل البروفسور نجار تعميمًا كلف بموجبه مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل بإنشاء سجل خاص مركزي للوصايا التي تُنظَّم في لبنان، وطلب من الكتاب العدل وجوب إبلاغ الوزارة من خلال المديرية بكل وصية تنظم عن طريق ذكر إسم الموصي وهويته وتاريخ تنظيم الوصية ورقم تسجيلها إضافة إلى إسم الكاتب العدل الذي استمع إلى الوصية.
وسيبدأ العمل بهذا التعميم إعتبارًا من تاريخ نشره (اليوم)، على أن يُنظر فيما بعد في موضوع الوصايا المنظمة سابقا بطريقة مسك السجل إلكترونيًا وذلك في ضوء تعميم المعلوماتية التي من المفترض أن تستوعب السجلات السابقة للوصايا. مع الإشارة إلى أن عدم التقيد بهذا التعميم لا يترتب عليه إبطال الوصية، إنما يصب التقيد به في مصلحة الموصي والورثة في آن في شكل عملي واستعلامي، خصوصًا أن المعلومات تبقى ناقصة ومتضاربة في العديد من الوفيات ولا يُعرف بشكل دقيق ما إذا كان المتوفون قد تركوا وصية أم لا.