الشركة الأوروبية-السورية توقع في 26 تشرين الاول
اتفق ممثلو دول الاتحاد الاوروبي الخميس على توقيع اتفاق شركة مع سوريا في 26 تشرين الاول الحالي، بعد تردد دام سنوات بسبب وضع حقوق الانسان في هذا البلد، على ما أفاد مصدر ديبلوماسي في بروكسيل.
وقال الديبلوماسي إن "توقيع الاتفاق مع سوريا مقرر في 26 تشرين الاول في لوكسمبور".
وبعد وضع مسودة اتفاق تنتظر منذ عام 2004 ان تصادق عليها الحكومات الاوروبية، عارضت هولندا اتفاق الشركة، مصرة على ادراج بند فيه ينص على تعليقه في حال المس بحقوق الانسان.
وفي نهاية ايلول، حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في باريس من ان بلاده لن تقبل بـ"اتفاق مرفق بشروط سياسية".
وتريد هولندا موقفا واضحا من الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في شأن امكان تعليق اتفاق الشركة من جانب واحد "على غرار مكبح اليد"، كما أوضح ديبلوماسي هولندي أشار إلى ان بلاده ستوقع الاتفاق بعد اتخاذ الدول الاعضاء قراراً مماثلاً.
وفي نهاية المطاف، نصت تسوية اقترحتها الرئاسة الأسوجية للاتحاد الاوروبي على إرفاق مشروع الاتفاق بإعلان منفصل من الدول الاوروبية "يقول إنه يحق للاتحاد الاوروبي تعليقه" في حال انتهاك حقوق الانسان، استناداً الى ديبلوماسي آخر. وبذلك تكون هولندا "ضمنت من جهة احتفاظ الاتحاد الاوروبي بخيار العودة عن الاتفاق، ولكن من جهة اخرى لا يندرج هذا البند في صلب النص، مما ينتقص من قيمته، والا لما وقعه السوريون".
وينص الاتفاق المعدل في صيغته النهائية على ضرورة ان يخول اتفاق الشركة "الاتحاد الاوروبي تطوير حوار ثابت في شأن وضع حقوق الانسان الذي يبقى موضع قلق للاتحاد الاوروبي. ويشكل احترام حقوق الانسان احد العناصر الرئيسية في الاتفاق… انتهاكات حقوق الانسان ستؤثر تالياً مباشرة على تطبيق الاتفاق".
ويرغب الاتحاد الاوروبي من هذا الاتفاق في تشجيع دمشق على ان تضطلع بدور بناء في الشرق الاوسط وفي العلاقات الاسرائيلية – الفلسطينية.
وتسمح اتفاقات الشركة للاتحاد بمنح مساعدات مالية في مقابل تعهد الدول الموقعة اجراء بعض الاصلاحات.
وتضغط فرنسا على نحو فاعل منذ اشهر من أجل توقيع الاتفاق. فبعد زيارة المعلم لباريس، استقبل الرئيس السوري بشار الاسد مبعوثَين قريبين من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي الاحد.