إعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن المراسيم التطبيقية الصادرة عام 2005 بموضوع التنصت غير كافية ويجب أن تعدل لمواكبة التطورات التقنية. ودعا في حديث لـ"السفير" الى ايلاء أهمية قصوى لمعادلة التوفيق بين حق الأجهزة الأمنية في الحصول على المعلومات لمنع البلد من الانكشاف أمنياً والحفاظ على حرية المواطنين وعدم التعدي على خصوصياتهم.