مستشار الأمين العام للانتربول الدولي لـ"النهار": أتوقع إقرار الاتفاق مع المحكمة الدولية ولا وجود لعناصر من"القاعدة" في شمال لبنان
تجتمع الجمعية العامة للمنظمة الجنائية للشرطة الدولية "الانتربول" الدولي حاليا في سنغافورة للبحث في المواضيع المدرجة في جدول اعمالها وبينها اقرار الاتفاق الموقع بالاحرف الاولى في آب الماضي بين المحكمة الخاصة بلبنان والانتربول، وتشارك في اعمالها الدول المنضوية في المنظمة وعددها 187 دولة. ويترأس اعمال الجمعية الامين العام للانتربول الدولي رونالد نوبل، ويشارك فيها العميد جورج البستاني.
العميد البستاني تحدث الى "النهار" عن دور المنظمة في حفظ الأمن الدولي، واستهل بالاشارة الى تكليفه مهمات عدة في العالم، آخرها المساعدة في كشف التفجيرات التي حصلت في مومباي في الهند و"عندما حصلت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ارتبكت الدولة اللبنانية فاستدعت تارة الـ"اف بي آي" وتارة أخرى الفرنسيين وطورا الالمان والايطاليين واحيانا الهولنديين كل بحسب الاختصاص. وكنت في اللجنة التنفيذية، مركز القرار في الانتربول واقترحت عليها ان نساعد في موضوع التحقيقات وهذا ما حصل. كما طلب الامين العام للامم المتحدة المساعدة وكانت للانتربول مساهمة فعالة في لجنة التحقيق الدولية تمثلت باربعة خبراء ساعدوا في التحليلات الجنائية والربط مع "الداتا" في الانتربول للسؤال عن مطلوبين والبصمات".
وعن الاتفاق الذي وُقع اخيرا بين المحكمة والانتربول الدولي بالاحرف الاولى؟ أجاب: "بعد انتهاء عمل اللجنة الدولية طلب رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي قبل نحو شهر من الامم المتحدة وضع هذا الاتفاق للتعاون بين المحكمة والانتربول، ولن يصبح ساري المفعول الا بعد ان تصادق عليه الجمعية العامة للانتربول التي تعقد بين 11 و15 تشرين الاول الجاري في سينغافورة".
وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو لتقديم خدمات للمحكمة الدولية مشابهة لتلك التي قدمها الانتربول للجنة التحقيق الدولية، بما في ذلك الوصول المباشر الى منظومة الانتربول للمعلومات "الداتا" والمساعدة في البحث عن المجرمين الفارين والمشتبه فيهم واصدار نشرات الانتربول وتعميمها واجراء تحليلات جنائية بما ينسجم مع انظمة الانتربول وقواعده السارية. وهذا الاتفاق مدرج في جدول اعمال الجمعية العامة سيطرح على التصويت بما يتفق مع المادة 14 من قانون الانتربول الاساسي والمادة 19 من نظامه العام، وأتوقع ان يبصر النور بنتيجة التصويت، لان معظم الدول ترفض هذا النوع من الاحداث والانتقامات السياسية والاجرام المنظم الذي يحصل في لبنان".
وعن وجود عناصر من"القاعدة" في شمال لبنان، هل من معلومات في هذا المجال؟ قال: "لا اثبات على ذلك. وفي رأيي ان الاجهزة الامنية في لبنان تسهر على الموضوع وتعرف اكثر مما يقال. واعتقد ان الامر يندرج في رمي الكرة من ضمن اللعبة السياسية".