أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي بلاغا موجها إلى المؤسسات التربوية، طلب فيه إلى كل المدارس الخاصة التوقف عن بيع الكتب المدرسية والقرطاسية واللوازم وغيرها من المواد على اختلاف أنواعها، والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها عبر التسجيل كمؤسسة تجارية تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية وغيرها وتخضع بالتالي لكافة الاجراءات القانونية والمالية المعمول بها وذلك قبل تاريخ 1/1/2010.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بأن يقوم مراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بمعاونة الموظفين المختصين في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بأعمال المراقبة في المدارس، لضبط المخالفات الحاصلة في هذا المجال، وإحالة المخالفين على المراجع القضائية المختصة.
تجدر الاشارة إلى ان بيان الصفدي هدفه عدم التلاعب بأسعار الكتب المدرسية وبعدم إلزام التلاميذ بشراء القرطاسية والكتب من المدارس.