تعميم عن وزارة الاقتصاد والتجارة الى المؤسسات التربوية
أعلنت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة" أنه الحاقا بالبلاغ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة المتعلق بعدم التلاعب بأسعار الكتب المدرسية وبعدم إلزام التلاميذ بشراء القرطاسية والكتب من المدارس، وبعد قيام بعض المدارس الخاصة ببيع الكتب المدرسية والقرطاسية مباشرة الى المواطنين داخل حرمها.
وبما ان المدارس هي من المؤسسات التربوية التي تهتم بالتعليم والتدريس لمختلف المراحل التعليمية دون التعاطي بالقضايا التجارية وخلافه.
طلبت الى كل المدارس الخاصة التوقف عن بيع الكتب المدرسية والقرطاسية واللوازم وغيرها من المواد على اختلاف انواعها، والمبادرة الى تصحيح اوضاعها عبر التسجيل كمؤسسة تجارية تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية وغيرها وتخضع بالتالي لكافة الاجراءات القانونية والمالية المعمول بها وذلك قبل تاريخ 1/1/2010.
وأشارت الى انه تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بأن يقوم مراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بمعاونة الموظفين المختصين في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي باعمال المراقبة في المدارس، لضبط المخالفات الحاصلة في هذا المجال، واحالة المخالفين على المراجع القضائية المختصة.