نجار: لا وجود لدولة المؤسسات في غياب قضاء الدولة

نجار: لا وجود لدولة المؤسسات في غياب قضاء الدولة

إفتتح وزير العدل ابراهيم نجار ورشة تأهيل وتجهيز المبنى الجديد لمعهد الدروس القضائية في مقره الجديد الكائن في الأشرفية، والتي تتم ضمن برنامج تقوية النظام القضائي اللبناني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبتنفيذ من المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات NSCS.

وأكد وزير العدل أن لا وجود لدولة المؤسسات إذا لم يكن هناك قضاء للدولة. وإذ أبدى ارتياحه لكون القضاء يستعيد اليوم ما يستحق من بريق في أصعب الأمور، نوه بوجود قضاة مثقفين يدركون أهمية التحصيل العلمي.

ولفت الى أن الآمال معلقة على الجيل الشاب من القضاة الذين يستطيعون أن يقدموا للمرفق القضائي ما يحتاج إليه في ميادين جديدة بدءًا من التجارة الإلكترونية والأسواق المالية والتحكيم إلى المواد المتعلقة بالأمور البيئية والمواد الجزائية التي تتعاطى بحقوق الإنسان والسجناء وحقوق من لا حقوق لهم.

وإذ حيا جهود الوكالة الأميركية للتنمية، شاكرًا إياها على الدعم الذي تقدمه للبنان في مجالات عدة، علق نجار على انتقادات برزت قبل بضعة أسابيع حول إسهام الوكالة الأميركية في إطلاق أعمال إعادة تأهيل دائرة تنفيذ بيروت حيث اكد "أننا بحاجة إلى دعم كل الجهات المانحة وكل الإدارات في الدولة تستعين بالجهات المانحة وأن هذا لا يضفي على الأعمال أي صفة سياسية من أي نوع كان كما أن لا ثمن سياسيًا لها".