نجار: "القوات" تراهن على الدولة وموضوع تدريب عناصرها ادعاءات
أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن «موضوع تدريبات عناصر للقوات اللبنانية لم يطرح إطلاقاً بشكل رسمي، بل كان هناك إدعاءات وتصريحات من قبل متضررين من «القوات»، لكن لم أقرأ أي محضر بهذا الصدد.
واشار الى أن "القوات" تراهن على الدولة، لقد تأذّينا بما فيه الكفاية بعد مراهنات خاسرة في السبعينيات والثمانينيات. واضاف: " أنا من الذين يراهنون على قيام المؤسسات والاستقواء بكل القوى اللبنانية حتى بالمقاومة شرط أن يتم ذلك ضمن الأطر المؤسساتية".
وأشار نجار إلى أن أبرز الإنجازات التي حققها في وزارة العدل في ظروف استثنائية، كان "قانون المجلس الدستوري، لافتاً الى انه تحمّل وحده مسؤولية إلغاء القانون السابق".
وقال: "أكثر من ذلك كنا قد اتفقنا على أسماء الأعضاء مع الرئيس ميشال سليمان ورئس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل أن أتعرض للحادث، فتم ما تم في مجلس النواب ولم أكن موافقاً على ما حصل، لأني كنت أعرف أنه سيخلق أزمة وهذا ما حصل فعلاً".
وقال نجار: "قبل أيام اتهمني أحد السياسيين بعرقلة تأليف الهيئة الناظمة المناط بها صلاحية التثبّت من قانونية الإجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات الهاتفية ووجّه إليّ عبارات مرفوضة وغير لائقة تنمّ عن جهل وعدم قراءة القانون 140، مع العلم أن هذا الموضوع أثير مراراً في مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرارات فيه، وهناك لجان فرعية عقدت اجتماعات متتالية برئاسة رئيس الحكومة وطرح الأمر على طاولة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".
واشار نجار الى انه "اثار موضوع تعيين رئيس ديوان المحاسبة (من الطائفة الشيعية) مع سليمان وبري والسنيورة، إلا أن المناخ السياسي وضرورة التعيين بأغلبية الثلثين، حال دون تحقيق الأمر". وأضاف: "عندها توافقت مع وزير الداخلية على أن كل الاعتراضات يجب أن تقدّم وفقاً للأصول، وتأخذ تاريخاً صحيحاً، وتبقى ضمن مظاريف مختومة، وتدوّن الاعتراضات على المظروف الواردة فيه في ديوان وزارة العدل. ثم أقوم بإيداع هذه الاعتراضات في صندوق حديدي إلى حين إنشاء الهيئة الناظمة التي ســتبتّ بها لذلك لا يمكن لأحد أن يعيّرني بعدم تطبيق القانون".
وسأل نجار "كيف يجوز التنصت في غرفة تعدّ خصيصاً لهذا الموضوع بموافقة وإشراف من وزارات متعددة وبميزانية. هناك 3 أنواع من طلبات التنصت: إدارية وقضائية وطلبات وزارة الدفاع ومخابرات الجيش. هذه الطلبات مفترض أن تقدم وتنظر فيها هذه الهيئة وليس وزارة الاتصالات. لا يوجد في القانون أي نص يجعل أي وزير رقيباً على الآخر، وأنا أتعجّب من إبراز أوراق صادرة عن القضاء أمام الإعلام من دون خرق السرية الملازمة للتحقيق".