Site icon Lebanese Forces Official Website

“القوات”: شكوى جزائية ثانية ضد يعقوب ومطالبة بإنزال أشد العقوبات به


القوات اللبنانية: شكوى جزائية ثانية ضد يعقوب ومطالبة بإنزال أشد العقوبات به

أعلنت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" أنه بتاريخ 13/10/2009، تقدّم حزب "القوات اللبنانية" بشكوى جزائية ثانية ضدّ النائب السابق حسن يعقوب، وذلك على خلفيّة قيام هذا الأخير بالإفتراء الجنائي مرةً ثانية، خلال المؤتمر الصَحفي الذي عقدَه وإتّهم فيه القوات اللبنانية بإجراء تدريبات عسكريّة في زحلة، وقد أُحيلَت هذه الشكوى كما سابقتها لحضرة المحامي العام التمييزي القاضي سمير حمّود لإجراء التحقيق فيها، بحيث كرّر أمامه وكيل حزب القوات مآل الشكوى طالباً إنزال أقصى العقوبات بالمدعى عليه يعقوب، وإلزامه بدفع مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية.

وأضاف: "ذُروَة الإفتراء كانت أنّ المدعى عليه يعقوب، وخلال مؤتمره راحَ يُعطي الأحرُف الأولى لأسماء شُبّان مُعظمهم قاصرين، مُتّهماً إيّاهُم بالقيام بتدريباتٍ عسكريّة، في وقتٍ كان هؤلاء يستعدّون للذهاب في رِحلة صيد أثناء عُطلة نهاية الأسبوع، فأَوقفَتهُم مُخابرات الجيش اللبناني فِرع منطقة البقاع، وأحالتهُم إلى الشرطة العسكرية في ثكنة أبلَح، حيثُ أُجرِيَ التحقيق معهم بموجب المحضر ذات الرقم 1887، وتمّت مُصادرة بنادق الصيد العائدة لهم وهي من عيار 14 ملم و 12 ملم عادي ورفيع، ثمّ إتّصل المُحقِّق العدلي العسكري بحضرة مُعاون مُفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان، الذي أشارَ بإحالتهم إلى مخفر زحلة لإجراء المُقتضى بحسب الصلاحيّة بعد أن صادَر بنادق الصيد، هذا ما يحصل عندما يتبيّن أنّ لا وجودَ لأسلحة حربيّة، فيُحال الملف إلى القضاء الجزائي".

وتابع بيان القوات: "جرى التحقيق مع الموقوفين في مخفر زحلة بموجب المحضر 939/302، فأشارَ حضرة المحامي العام الإستئنافي في البقاع الرئيس سامر ليشع، بتَرك القاصرين لقاء سندات تعهُّد والبالغين لقاء سندات إقامة، وطلَب ضبط أسلحة الصيد ومن بينها «آلة صوت لصيد العصافير» وإدّعى على الشُبّان كافّةً وأحالهم أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في زحلة لمحاكمتهم بسبب مُخالفتهم لنظام قانون الصيد البرّي، وحيازتهم أسلحة صيد بدون ترخيص معطوفةً على قانون الأحداث، كَون ثلاثة منهم ما يزالون قاصرين. لقد ضمّ وكيل حزب القوات صورةً عن هذين المَحضرَين الرسميّين إلى محاضر التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة التمييزية، ليتأكّد أمر الإفتراء الجنائي الذي يقوم به السيّد حسن يعقوب ويُكرّره بناءً لأوامر ترده من خارج الحدود، حتى ولو أدّى الأمر إلى الحَضّ على النزاع الطائفي بين عناصر الأمّة الواحدة".

وختم البيان: "الوقاحة، أنّ حسن يعقوب ردّ يوم أمس ببيانٍ على حزب القوات اللبنانية، مُصرّاً فيه أنّ البنادق ليست بنادق صيد، موجّهاً عدّة نصائح للمسيحيين الذين هم بغنى عن صدورها عن أمثاله".

Exit mobile version