الكونغرس يحيل الى أوباما نص القانون حول العقوبات على إيران
أحال الكونغرس الأميركي الى الرئيس باراك أوباما الخميس نصاً يقضي بمنع توقيع عقود حكومية مع الشركات الاجنبية، التي تبيع البنزين الى إيران، في خطوة تهدف الى تشديد الضغوط على طهران، بشأن برنامجها النووي. وهذا البند مدرج ضمن موازنة وزارة الطاقة للعام 2010 التي صادق عليها مجلس الشيوخ باغلبية 80 صوتاً مقابل 17 بعد اسبوعين من تصويت مجلس النواب عليها.
والقانون الجديد يمنع أي شركة تبيع منتجات نفطية مكررة بأكثر من مليون دولار الى إيران، من الفوز بعقود مع وزارة الطاقة الاميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي. كما يعاقب القانون، الشركات التي تساعد ايران على تحسين قدراتها على التكرير او قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.
هذا، وسيطال القانون الشركات التي تمد إيران بـ"الغازولين" أو تساعدها على استيراده لاسيما من خلال توفير السفن او خدمات الشحن، وكذلك الشركات التي تقدم التأمين او التمويل لمثل هذه العمليات.
وكان السناتوران الجمهوريان جون كيل، وسوزان كولينز، اللذان وضعا النص أعلنا بعد التصويت في مجلس النواب في الاول من تشرين الاول أنه "على الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار، أو اقتصاد ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار".