نجار: تسارع اعمال المحكمة الدولية قد يزيد من صعوبة دور "لبنان" في مجلس الامن
رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار "ان مرحلة تشكيل الحكومة تكاد تبلغ خواتيمها". نجار، وفي حديث لموقع 14 آذار الإلكتروني، علق على من انتقد افتتاح السنة القضائية على انها خارج سياق تصريف الاعمال، فقال:" أضعف الايمان ان نعطي هذا الاحتفال حجمه الطبيعي وان نفاخر به دون ان نترك للحقد أو للحسد أو للرفضية المطلقة اي مأخذ يمكن ان يعدل في مسيرة القافلة، لان القافلة تتقدم!".
وتوقف نجار عند أهمية انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس الامن وقال: "وصول لبنان الى مصدر القرار الذي تقوم عليه الشرعية الدولية هو حدث بارز ويتعين عليه ان يلعب دوراً غير مسبوق يفوق أهمية دور الوسيط الذي لعبته دولة قطر". وعن انعكاسات هذا الانضمام على الداخل اللبناني قال نجار: "سيواجه لبنان مشكلة لأن البعض سيطالبونه بالتوفيق بين مشاركته في صناعة القرار الدولي الذي تقوم عليه الشرعية الدولية، في حين ان لبنان قد يكون مضطراً لصياغة بيان وزاري يأخذ بالاعتبار ما لا تقرره مقررات مجلس الامن الدولي لاسيما لجهة تقيّد لبنان في تطبيق اتفاق "الطائف" والقرار "1701" والعزوف عن تشريع عمل التنظيمات المسلّحة". واضاف : " لكنني أعتقد ان هناك تفهماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي، فقد وافقت الجمعية العمومية للامم المتحدة على انتخاب لبنان رغم عدم الاعلان بعد عن تشكيل الحكومة".
وبالنسبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، توقّع نجار ان يصدر قرار ظني قريبا والا " قد يكون اصاب الاخفاق هدف المحكمة".
وعن الاتهامات التي وجهها النائب السابق حسن يعقوب والتي تتابعها صحيفة الوطن السورية ضد "القوات االلبنانية" متهمة اياها باجراء تدريبات عسكرية، قال نجار: "يتعين عدم تجاهل هذه الاتهامات اطلاقاً لانها قد تنم عن غاية في نفس يعقوب، لذلك انا مع اجراء كل التحقيقات التي يستتبعها تطبيق القانون، وانا أعلم علم اليقين ان كل اطياف الاكثرية في لبنان تراهن فقط على قيام المؤسسات وعلى قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي".
وفي الختام، اشار نجار الى انه لا يملك معطيات في ما خص قضية اختطاف المهندس جوزيف صادر، واما عن مسار التحقيق مع المتمول صلاح عز الدين، علّق نجار: "هذه قضية كبيرة!"