يبدو ان التيار العوني يواصل "تبييض" صفحة "العار" في تاريخ لبنان الحديث والتي امتدت منذ بدء الاحتلال السوري للبنان حتى 26 نيسان 2005، خصوصاً المتعلق منها بالنظام الامني الذي تفنن في التسعينات بتركيب الملفات. فبعد مرافعات وسائل الاعلام العونية دفاعاً عن الضباط الاربعة وعن القضاء "العضومي" في السنوات الاربع الاخيرة، ها هي اليوم – وفي ذكرى اغتيال رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" الشهيد داني شمعون – تبادر الى تبرئة المجرمين الحقيقيين عبر التذرع بحكم "همايوني" صدر عن المجلس العدلي بناء على الملفات المفبركة التي وضعت امامه. مع العلم ان الجميع يعرف ظروف اغتيال شمعون، ومن كان المسيطر عملياً على منطقة الجريمة، ومن اعطى الامر للقوى الامنية المفصولة لحماية شمعون بمغادرة المكان، ومن اجتمع بالمغدور قبل ايام وهدده بشكل مباشر، ومن … ومن… !!!