في اطار متابعة قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، زار وفد مشترك من مؤسسة "حقوق الانسان والحق الانساني" و "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" مقر سفارة المفوضية الاوروبية في بيروت، وسلم المسؤولين فيها مذكرة تطالب الاتحاد الاوروبي بالوفاء بالتعهدات التي قطعها لجهة حض السلطات السورية على العمل على حل لقضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وشددت المذكرة على اهمية التزام الاوروبيين بالتوصية الصادرة عن البرلمان الاوروبي في 4 اذار 1998 والتي تطلب من حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد إدراج قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في مفاوضات اتفاق الشراكة الاوروبية – المتوسطية مع الحكومة السورية.
ومما جاء في المذكرة التي تسلمها مستشار الشؤون السياسية في بعثة المفوضية الاوروبية مايكل ميلر "ان اهالي المعتقلين قلقون من عدم التزام الاتحاد الاوروبي عنوان احترام حقوق الانسان في الشرق الاوسط ولبنان وتحديداً قضية المعتقلين في السجون السورية. وذلك بعد المعلومات المتداولة عبر وسائل الاعلام عن عزم الاتحاد الاوروبي التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية الشراكة مع الجمهورية العربية السورية دون الاخذ في الاعتبار التعهدات التي قطعها الاتحاد ومؤسساته على هذا الصعيد.
وحضت المذكرة الاتحاد على الالتزام بتوصية البرلمان الاوروبي ودعوة الحكومة السورية الى تقديم لائحة كاملة بأسماء المواطنين اللبنانيين المعتقلين لديها، واطلاق الابرياء منهم واحالة الاخرين على القضاء. وإدراج قضية المعتقلين اللبنانيين في اتفاق الشراكة الاوروبية – المتوسطية مع الحكومة السورية.
واوضحت اوساط المشاركين في اللقاء ان ممثل الاتحاد الاوروبي اكد ان الحوار مع سوريا حول ملفات حقوق الانسان سوف يشهد مزيداً من التفعيل في اطار اتفاق الشراكة بهدف تحسين اوضاع حقوق الانسان في سوريا. ووعد ميلر برفع المذكرة الى الهيئات المعنية في الاتحاد الاوروبي والى كل من يعنيه الامر.