مشروع قانون عقوبات جديد بحق ايران يقدم الى الكونغرس
رفع مشروع قانون عقوبات جديد بحق ايران الى مجلس النواب الاميركي بعد سلسلة مشاريع اخرى قدمت بهدف اعتماد سياسة اكثر حزما حيال النشاط النووي الايراني.
ويلزم مشروع القانون الشركات الخاصة المتعاملة مع الولايات المتحدة ابراز وثيقة تثبت انها لا تتعامل في الوقت نفسه مع قطاع الطاقة او صناعة التكنولوجيات الحساسة في ايران.
ويهدف ادراج هذا القطاع الاخير في النص الى عدم تمكين الحكومة الايرانية من الحد من تدفق المعلومات المستقلة في ايران، في اشارة الى التشويش على اجهزة الاتصالات اثناء التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في حزيران.
وافادت منظمة الاتحاد لمحاربة البرنامج النووي الايراني التي ساهمت في اعداد مشروع القانون ان الشركتين المتعددتي الجنسية نوكيا وسيمنس معنيتان بهذه الاحكام. وفي حال تقديم اي شركة مستندات مزورة سيحظر عليها التعامل مع الحكومة الاميركية.
ويشمل المشروع ايضا شركات دولية وفروعها المتعاقدة مع الحكومة الاميركية.
ونقل بيان عن النائب الديموقراطي رون كلاين قوله انه آن الاوان للاختيار ما بين التعامل مع الحكومة الاميركية او مع ايران. وكلاين هو احد المشاركين في اعداد مشروع القانون الى جانب الجمهوري رون ميكا.