تقرير لارسن على طاولة مجلس الامن الثلاثاء
يعقد مجلس الامن جلسة مشاورا ت مغلقة الثلاثاء لمناقشة التقرير العاشر عن مدى تنفيذ القرار 1559 الذي اعده مبعوث الامين العام للامم المتحدة تيري رود – لارسن.
وأكّد مصدر وزاري لصحيفة " النهار أنه ليس من المتوقع ان يصدر عن المجلس اي توصية أو حتى بيان صحافي نتيجة للمداولات.
ولاحظ ان رود – لارسن لم يعد يزور بيروت للقاء المسؤولين كما كان يفعل منذ تكليفه هذه المهمة، وانتهز الفرصة للتحدث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن القرار 1559 في شرم الشيخ في تموز الماضي على هامش انعقاد قمة دول عدم الانحياز، وفي ايلول الماضي في نيويورك على هامش الدورة الـ 68 من اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة. وعزا ذلك الى سبب أمني.
وسجلّت مصادرديبلوماسية في قراءة اولية للتقرير "تكرارا في معظم فقراته، وذلك بتناول اسرائيل وخروقها بأسلوب وصفي، لجهة القول انها لا تزال تحتل مزارع شبعا وان الاتصالات التي اجريت حول هذا الملف لم يكتب لها النجاح، وكذلك بالنسبة الى انسحاب الجيش الاسرائيلي الذي لا يزال يحتل الجزء الشمالي من بلدة الغجر".
واستغربت اكتفاء التقرير بالاشارة الى شبكات التجسس الاسرائيلية التي فككتها السلطات المختصة، وفي حين لم يحذر من خطورة ما كانت تخطط له (الفقرتان 16و 18). وأيدت الدعوة الى معاودة المفاوضات بين الجانبين اللبناني والسوري حول ترسيم الحدود المشتركة (الفقرة 13).
وتوقفت عند تركيز رود – لارسن على ما خص به "حزب الله" في مشروع التقرير الذي اعده، اذ ذكر في الفقرات 24 و26 و27 (مرتين) و29 (4 مرات) القدرة العسكرية التي يتمتع بها وأهمية بنيته التحتية التي تشكّل"خرقا لقرار مجلس الامن 1559 وتحديا مباشرا لسيادة الدولة اللبنانية (26). وتناول انفجار خربة سلم وذكّر بأن هناك مؤشرات الى ان المبنى حيث وقع الانفجار كان تحت سيطرة الحزب (الفقرة 27). وشدّد على خطورة تصريحات زعماء الحزب لتوفير المساعدات للفلسطينيين، ونشاطات لحزبيين في مصر وتوقيف بعضهم، وكذلك توقيف آخرين في باكو عاصمة أذربيجان. وفي نظر المصادر ان رود – لارسن لم يأت بجديد بالنسبة الى تجريد الفلسطينيين من السلاح في معسكرات تابعة لـ"فتح الانتفاضة" ولـ"الجبهة الشعبية -القيادة العامة"، ويدرك ان القرار ليس في يد هيئة الحوار او الحكومة العتيدة، بل هو قرار عربي، وتحديدا سوري.
وصنفّت الفقرات السبع الاولى من مشروع التقرير بأنها من باب "الارشفة" "لأحداث سياسية مرت بها البلاد ولا لزوم لها.
وفي هذا الإطار اعتبر النائب عمار حوري لـ"الشرق الأوسط" ان التقرير توصيفي للواقع اللبناني، مؤكدا انه يتماشى مع المرحلة التي يعيشها لبنان حاليا.