ماروني طلب تعيين محقق عدلي جديد في ملف استشهاد شقيقه: لن ننسى ولن نسامح ولن نهدأ
عقد وزير السياحة المحامي ايلي ماروني مؤتمرا صحافيا في اقليم زحلة الكتائبي، لمناسبة مرور عام ونصف العام على استشهاد نصري ماروني وسليم عاصي في جريمة زحلة الشهيرة، في حضور النائبين شانت جنجنيان وجوزف معلوف، ممثل الرئيس امين الجميل المحامي انطوان ريشا، ممثلي قوى الرابع عشر من اذار في منطقة زحلة وحشد من الاهالي.
استهل الوزير ماروني كلمته، مطالبا وزير العدل بتعيين "محقق عدلي جديد بدلا من المحقق المتنحي"، متهما اياه ب "التقاعس مع الاجهزة الامنية في اجراء التحقيق الجدي بهذه الجريمة الكبرى منذ عام ونصف العام وحتى اليوم".
وقال: "عام ونصف العام ونحن ننتظر، عام ونصف العام ونحن نراهن على العدالة تنتصر للحق. وعام ونصف العام لم نسمع فيها أية كلمة من أي مرجع، أي مرجع أمني أو قضائي وكأن شيئا لم يحدث، وكأنه لم ترتكب أي جريمة يقتل فيها سليم ونصري ويجرح ثلاثة، جريمة كادت أن تتسبب بمجزرة اكبر لولا العناية الالهية، لأن المجرمين طعمه وجوزف الزوقي لم يكونا هناك في حوش الزراعنة إلا لإشعال فتيل الفتنة المسيحية المسيحية ووليد الزوقي لم يكن ينتظرهما لولا ايمانه أن المخططين درسوا وأمعنوا في التدقيق وأيقنوا ان القسم الذي كنا نفتتحه كان للكلمة الحرة وليس لسلاح البغض والكراهية".
وتابع: "إنتظرنا وتكلمنا احيانا وصمتنا أخرى وراجعنا دائما دون جدوى وقلت لهم أنا وزير وشقيقي القتيل، والقتلة معروفون فكيف يبقى للمواطن المسكين ايمان بالقضاء وبالاجهزة الامنية؟ اذا كان الوزير لم يفعلوا له شيئا؟ دولة فيها الآلاف من القوى الامنية، والعشرات من الاجهزة، وقضاة يتباهون بنزاهتهم. هذه الدولة لم تقدم حتى الساعة أي خيط يوصل الى مكان المجرمين مع أن عائلاتهم تراهم وتنقل لهم الثياب والامتعة، ومع ان اولادهم يتمتعون بحياة دافئة احيانا بحماية قضائية في بسكنتا، واحيانا بحماية سياسية في اليرزة، وليس من يراقب ويتحرى ويسأل ويفكر أن عائلتين تدمرتا وفجعتا وتحولت الحياة في منازلهم الى مأساة مستمرة، ولم نفهم حتى الساعة لماذا؟ وماذا تفعل الاجهزة اذا كانت هذه الجريمة الوحيدة منذ ثورة الأرز يعلم فيها الفعلة والمحرضون والمخبئون والمهربون ولم تفعل شيئا مع أن هذه الاجهزة جاهزة عندما تريد وتقرر".
اضاف: "قلنا لهم شاهدوهم في القامشلي، فنسألهم هل سألوا عنهم ؟ هل راجعوا ؟ وماذا فعلوا ؟ أما المأساة الثانية في قضيتنا فهي لدى القضاء. فبعد اخلاء سبيل المجرم وليد الزوقي على يد قضاة ليس لهم صفة، بعد احالة الدعوى امام المجلس العدلي، كان هذا هم القضاة وتسليمهم ثيابهم وفك سيارات الجريمة والهروب. وتنحى المحقق العدلي الأول بعد تعيينه لأن وكيل المجرم وليد الزوقي، وهو في الوقت نفسه في المكتب الانتخابي لزعيم عصابة الثلاثة الزوقي الفارين من وجه العدالة، لأنه طلب منه ذلك.
وكنا قد عانينا من هجوم حلفاء الزعيم حول احالة الجريمة الى المجلس العدلي معتبرين انها حادث عادي، ويا للعار وهنا اذا سلمت جدلا برؤيتهم فأين هم المجرمون؟ وهل هم أقوى من القوى الامنية والقضائية بل اقوى من الدولة؟ ونسأل المجرم فر فمن هربه؟ هل في الداخل محميات للمجرمين أم ان الحدود سائبة؟ نريد اجوبة لا فولكلور ولا مسايرة ولا هروب ولا تهرب".
وتابع: "وعندما تم تعيين المحقق العدلي الثاني أقفل درجه على الملف، وبدل البحث عن المجرمين اصدر مذكرة توقيف بحق شقيقة الشهيد نصري غادة التي دافعت عن دمها فطالبناه بالتنحي لأن الرسالة تقرأ من عناوينها، واليوم نسأل ما هذه اللعنة أو ما هذا الغطاء العظيم الذي يلاحق هذا الملف فلا يتحرك؟ ويبقى مقفلا وضائعا بين الصمت واللامبالاة والاستهتار. والى متى ؟ وهل يظن احد أننا سننسى أو نصمت أو نهدأ أو نستكين أو هل يظن من وراء الجريمة أنه سيرتاح؟ وهل من مسؤول أمني يستقيل لأنه عجز عن حماية الأمن والى متى ؟ هذه الجريمة أسهمت في انتصار سبعة نواب في زحلة، المطلوب منهم جميعا التحرك لتحريك الملف او عدم السكوت. وهذه الجريمة اسقطت ستة نواب، المطلوب سؤالهم عنها وما هي معلوماتهم، ومنهم من تبناها علنا"!
وقال: "هذه الجريمة أريد منها مجزرة في زحلة بل فتنة مسيحية مسيحية ترفعنا وعالجنا الموقف، وكانت زحلة أمنا هي الاقوى، فأنتصرنا للسلم بإيمان، وأن العدالة فوق الجميع. هذه الجريمة كانت استكمالا لجرائم ثورة الأرز، فإذا بعدد من اركان هذه الثورة ينسون عندما يعددون اسماء شهدائهم أن نصري وسليم شهيدا زحلة والكتائب ولبنان، وكأنهم يطلبون منا ان ننكر الشهادة عن شهدائهم وهذا ما سنفعله إن استمروا، إن تجاهلوا، وهنا نسأل ايضا القيمين على المجتمع الارزي، أما من كلمة تقال في هذا المجال؟ أما من حق بمعرفة أين هم قتلة اخي ورفيقي وابناء زحلة".
وختم الوزير ماروني: "إنه اليوم ذكرى العام ونصف العام، وعلى الاجهزة اعطائنا الجواب، وكشف مكان وجود القتلة وعلى القضاء التحرك لإنهاء هذا الملف واحقاق الحق. إنه اليوم للتذكير والتنبيه، وغدا يوم آخر لأننا لن ننسى ولن نسامح ولن نهدأ ولن نستكين حتى يوم العدالة".