مصادر لـ"النهار": الغالبية لن تعطي المعارضة حقيبة العدل على مشارف المحكمة الدولية
قالت مصادر سياسية مطلعة على جوانب من الاتصالات التي اجريت عقب لقاء الرابية لصحيفة "النهار" ان الرئيس المكلف سعد الحريري عرض على النائب ميشال عون حقائب التربية والطاقة والشؤون الاجتماعية والمهجرين، لكن عون لمح الى انه اذا كان فريق الغالبية يرفض التنازل عن حقيبة العدل ويرفض احتفاظ "تكتل التغيير والاصلاح" بحقيبة الاتصالات، فانه لن يقبل باي حقيبة أقل من الاشغال كوزارة خدمات اساسية.
واضافت ان الحريري اجرى من منزل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اتصالا برئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي تحفّظ عن التخلي عن حقيبة الاشغال. وافادت ان البحث يدور راهنا حول "مثلث" حقائب الاتصالات والاشغال والعدل، علما ان لكل منها حساباتها وتعقيداتها، وقد دخل العامل المعنوي وكذلك عامل التوازن السياسي في هذه العملية الشائكة. فاذا اعطيت الاتصالات مجددا لعون فان ذلك يرتب محاذير من حيث عدم احترام نتائج الانتخابات مع نيل عون كل ما طلبه، مما يصعب معه على الغالبية القبول به. وفي المقابل لا يبدو واردا لدى الغالبية القبول باعطاء عون او المعارضة حقيبة العدل نظراً الى تمسك الغالبية بها على مشارف مراحل مهمة وحساسة لعمل المحكمة الخاصة بلبنان. ويضاف الى ذلك ان ثمة توازنا هشاً يفترض احترامه في توزيع الوزراء الموارنة الستة بين رئيس الجمهورية (وزير واحد) وعون (وزيرين) والكتائب (وزير) و"القوات اللبنانية" (وزير) والنائب سليمان فرنجيه (وزير).
وكان تردد ان حقيبة العدل ستكون من نصيب النائب بطرس حرب.