نجار: "القوات اللبنانية" ليست متمسكة بوزارة العدل لكنها ستبقى مع الأكثرية
اعلن وزير العدل ابراهيم نجار أن "القوات اللبنانية" ليست متمسكة بوزارة العدل واعتبر ان لا احد يستطيع التأكيد اليوم ما هي الصفقة النهائية في البازار الحكومي، مرجحاً أن تبقى وزارة العدل مع الأكثرية.
ورداً على سؤال حول مصير القضاة الثلاثة الذين اقترح اسماءهم لعضوية المجلس العدلي في حال بقاء الفراغ الحكومي، قال نجار لـ"صوت لبنان": "حكومة تصريف الأعمال لا تسطيع التدخل في هذا الموضوع وتحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء وبناء لاقتراح مجلس القضاء الأعلى، احلنا الى الحكومة مشروع مرسوم لتعيين القضاة لتأمين سير المحكمة العليا التي تنظر في هذا الموضوع اذ لا نستطيع اطلاقاً تجاوز ضرورة تشكيل الحكومة ولكن الخطورة ان هناك ملفات جد مهمة كملف نهر البارد، وتفجير طرابلس ضد الجيش وتفجير عين علق، وكل هذه المواضيع تحتاج لتدخل من قبل المجلس العدلي."
وأشار نجار إلى أن الإتفاقات التي تم توقيعها مع المحكمة الدولية تنص على آلية تؤمن احترام السيادة اللبنانية وتطبيق القوانين اللبنانية، ولبنان التزم بمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة على ان طلبات المدعي العام تأتي الى لبنان وتكون نافذة بواسطة النيابة العامة التمييزية التي تؤمن لها التغطية السيادية اللبنانية وتراقب توافقها مع القانون اللبناني. وبالتالي حقل التحرك بالنسبة لأي وزير ضعيف وضيّق.
ولفت نجار إلى أنه يجب أن يكون هناك حرص على تسهيل مهمة المحكمة الدولية من خلال تحقيقات واستقصاءات واستدعاء الشهود.