زهرا: لو كانت الغالبية ستبقي "الاتصالات" مكانها ما كنا شهدنا 4 أشهر من التعطيل تحت هذا العنوان
نفى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا ما يشيعه البعض بشأن الاتفاق على إبقاء حقيبة الإتصالات مع "التيار الوطني الحر"، معتبرا أن "هذا البعض الذي يقول ببقاء حقيبة الإتصالات مع العماد عون وإن مع وزير غير جبران باسيل إنما لا يتكلم باسم الرئيس المكلف الذي على عاتقه عرض الأفكار وتوزيع الحقائب ولا يتكلم طبعا باسم "14 آذار" التي تحاول المحافظة على امكانية أن تكون الحكومة فاعلة وقادرة على العمل ولتكون مواكبة الوضع الأمني ضمن القانون وليس عبر ادعاء الحفاظ على الخصوصيات بعرقلة عمل المحكمة ذات الطابع الدولي والأجهزة الأمنية عندما تحتاج تقنيات تمر بوزارة الاتصالات".
وقال زهرا: "إذا كان الرئيس المكلف أو الغالبية بصدد ابقاء الاتصالات مكانها ما كنا شهدنا 4 أشهر من تعطيل للحكومة تحت هذا العنوان"، سائلا: "اذا تجاوزنا هذا الموضوع ما الذي يضمن عدم وضع شروط تعجيزية جديدة إذ أنني لا أصدق ولن أصدق أن لأجل شخص او حقيبة يجري تعطيل البلد لـ4 أشهر".
زهرا، وفي حديث الى "أخبار المستقبل"، أكد أن موقف رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع عن رفض إعطاء وزارة العدل لقوى "8 آذار" "هو موقف يتفق عليه كل مكونات الغالبية النيابية وكلنا يعرف أننا بانتظار تبيان ما وصلت اليه المحكمة ذات الطابع الدولي والمسار طويل لكنه انطلق ومن الضروري أن تكون وزارة العدل اللبنانية المعنية بالمحكمة بيد من يريد تسهيل عمل المحكمة وليس مع من يريد العرقلة".
وأضاف زهرا: "نحن لم نتمسك لا بالعدل ولا بأي وزارة ومطالبنا نبقيها طي الكتمان مع الرئيس المكلف كي لا تتحول إلى عقد لكننا نعطي رأينا أن هناك وزارات معينة وجودها في مكان معين قد يؤثر على المشروع السياسي الكبير الذي اختاره اللبنانيون في الانتخابات"، معتبرا أن "إبقاء القديم على قدمه ترسيخ للنتائج السياسية لـ7 أيار وهذا غير مقبول".
وكان زهرا أوضح في اتصال مع صحيفة "النهار" مسألة عدم اكتمال النصاب لإنتخاب لجان نيابية، قائلاً: "أليس واضحا اننا نريد الربط بين الحكومة واللجان؟. لذلك، لم ننزل الى ساحة النجمة".
وعندما سألته "النهار" عن سبب واصرار الموالاة على وضع المسألتين في سلّة واحدة، صرّح: "لسبب بسيط. اذا كان هناك من مسعى الى توافق في مواضيع سياسية، فليكن التوافق على كل المسائل".
وتعليقا على رأي المعارضة التي تنظر الى هذا الربط على انه غير دستوري، رأى النائب زهرا أنه "من الجيد اذاً ان تبدأ المعارضة باحترام الدستور، هذا يعني اننا بدأنا مرحلة ايجابية".
وتساءل: "هل يكون هناك تشريع قبل الحكومة؟ ربما نستطيع متابعة بعض المشاريع الصغيرة، الا ان العمل الجدي بعد الحكومة، والآن الاولوية لتشكيلها".