سليمان: المسألة الحكومية في لبنان بات يصح تسميتها أزمة إدارية أكثر منها سياسية

 سليمان: المسألة الحكومية في لبنان بات يصح تسميتها أزمة إدارية أكثر منها سياسية 

 رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "بناء الاقتصاد يستوجب بناء الثقة وانتظام عمل المؤسسات، وهذا ما تم تحقيقه منذ الانتخابات الرئاسية وعودة المؤسسات الى العمل".

وأشار خلال استقباله المشاركين في الملتقى السعودي – اللبناني الخامس في حضور وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله بن أحمد زينل علي رضا الى أن "هناك أزمات سياسية تحصل في معظم دول العالم ولكنها لا تعطل النظام الديموقراطي"، لافتا الى ان "المسألة الحكومية الراهنة في لبنان بات يصح تسميتها أزمة إدارية أكثر منها سياسية وخصوصا أن الجميع توافقوا على شكلها وعدد الحقائب الاساسية فيها، وبات النقاش حول حقيبة او اثنتين والبدائل الموازية لها، في وقت لم تتوقف الدينامية السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد وهذا أمر جيد".

واذ كشف عن ان "انتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن لعامي 2010 – 2011 يؤكد الثقة الدولية به، فإنه أكد أن ذلك يحمل الجميع على التعاطي معنا بصرف النظر عن موقفنا الذي سيكون لمصلحة بلدنا أولا والمصلحة العربية ثانيا"، مشددا على "اننا سنلعب دورنا كاملا في مجلس الامن ونبدي رأينا بالتفاهم مع اشقائنا العرب الذين نمثلهم".

وأبدى رئيس الجمهورية ارتياحه الى "نجاح لبنان في تجاوز الازمة المالية العالمية واستعادة مركزه المالي، ومرد ذلك ايضا الى الثقة العربية والدولية وكذلك الاغترابية به، وهذا ما عكسته الاشهر الاخيرة التي شهدت اقبالا سياحيا واغترابيا غير مسبوق واستثماريا واعدا".

وشدد الرئيس سليمان على أن "الوطن لا يبنى إلا بإرادة أبنائه ويجب إبقاء إرادة البناء بعيدة عن الخصام السياسي، وخصوصا أن لدينا عدوا مشتركا لا يريد لنا العيش المشترك".
وقال:"لست ادري ما اذا كان الاسرائيليون وراء الصاروخ المشبوه الذي اطلق امس خصوصا وانهم اعلنوا بوقاحة منذ يومين انهم لن يوقفوا اعمال التجسس في لبنان".

وحمل رئيس الجمهورية الوزير السعودي تحياته الى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "الذي لم يقتصر دعمه للبنان ووقوفه الى جانبه على الشأن الاقتصادي فقط، بل تجاوزه الى المستوى السياسي ايضا من خلال سلسلة مبادرات قام بها على المستويين اللبناني والعربي. وتمنى الرئيس سليمان للملتقى المزيد من التقدم خدمة للاقتصاد اللبناني ولمصلحة العلاقات الاقتصادية الممتازة بين لبنان والمملكة العربية السعودية".