محاكمة خلية "حزب الله" تُستأنف اليوم وفريق الدفاع لن يشارك في الجلسة
تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في مصر محاكمة المتهمين في قضية خلية "حزب الله" في مصر الخميس. وسيمثل أمام المحكمة 19 متهما من أصل 23 والبقية في عداد الفارين. وتضم قائمة المتهمين سودانيين ومصريين وفلسطينيين ولبنانيين.
وكشف المحامي منتصر الزيات الذي يتولى الدفاع عن المتهمين الـ26 في خلية "حزب الله"، لصحيفة "الأخبار"، أن فريق الدفاع لن يشارك في الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات أمن الدولة العليا للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى "الخلية"، وهي التخابر لمصلحة مؤسسة أجنبية وتلقّي أموال منها والتخطيط لأعمال تخريبية داخل مصر، مستهدفين مؤسسات حيوية، منها قناة السويس، والتخطيط لضرب أهداف تابعة للإسرائيليين تمر في القناة.
أما السبب، بحسب الزيات، فهو مزدوج، أولاً لأن المحكمة غير مختصة محلياً بالنظر في الدعوى، على اعتبار أن المحكمة التي تقع في دائرة قسم شرطة عابدين ليست محلاً لإقامة أيٍّ من المتهمين أو مكان اعتقالهم.
أضاف: "طلبنا إحالة القضية إلى محكمة أخرى، لأن المحكمة الحالية غير مختصة ولم تباشر نيابة أمن الدولة أي إجراء أو تحقيق في هذه القضية في دائرة المحكمة". ولفت إلى أن اختيار المحكمة في هذا المكان غير قانوني.
إلا أن المحكمة، بحسب الزيات، تعاملت مع طلبات الدفاع بلامبالاة وعدم اكتراث وبسرعة لا تطمئن.
في ضوء ذلك، قال الزيات: "طلبت مهلة من المحكمة، واجتمع فريق الدفاع في مكان قريب من المحكمة وناقشنا الموقف، ولم نشأ الاندفاع خلف عواطفنا، وقررنا حلاً وسطاً الانسحاب من جلسة اليوم لتمكين المحكمة من إعادة تقويم الموقف، وفي الوقت نفسه نبحث عن مخرج فيما لو قررت المحكمة المضي في القضية".
وقد عقدت جلسة الأربعاء بحضور مندوبَين من القنصلية اللبنانية للمرة الأولى، بعدما حصلا على موافقة وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وشهدت المحكمة حضوراً أمنياً كثيفاً ضم أكثر من 600 عسكري أمن مركزي وطاقماً آخر من أفراد وزارة الداخلية المصرية وقياداتها.
وقد تعمّد سامي شهاب، المتهم الرئيسي في القضية، توجيه تحية علنية عبر وسائل الإعلام إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، مؤكداً براءته من الاتهامات الموجهة إليه.
وقال شهاب إنه حاول مساعدة الفلسطينيين في غزة ونصرتهم ونجدتهم من الإسرائيليين الساعين إلى إبادة الشعب الفلسطيني، مؤكداً ثقته في البراءة وبعدالة القضاء المصري، بغضّ النظر عن مكان المحكمة.