زهرا: إعطاء العدل لـ"8 آذار" عرقلة لعمل المحكمة وشروط المعارضة قلب نتائج الإنتخابات لصالحها
أكد عضو "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن الحكومة المقبلة أمامها مسؤوليات جسام ويجب أن تكون مواكبة للحوار الوطني إذا ما تم أو رسم السياسات العامة للبلد والحراك الذي يحصل في الشرق الأوسط الذي يعيش مخاضاً من الممكن أن يأخذه الى حرب. وقال: "المعارضة قالت انها لن تشارك إلا بشروطها، وشروطها هي قلب نتائج الإنتخابات لصالحها".
زهرا، وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد"، قال: "ما هو ظاهر ومتداول انه عندما يصل التفاوض بين النائب ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الى نتيجة سنصل الى تشكيل الحكومة وإن لم نصل سنتأكد ان العقدة ليست فقط داخلية بل خارجية أيضاً"، معرباً عن اعتقاده بأن التغيّر السوري تُرجم بموقف النائب سليمان فرنجية الذي أعلن استعداده للقبول بوزارة دولة.
وأضاف: "فعلوا الكثير لعرقلة عمل المحكمة الدولية فإذا إعطينا وزارة العدل لـ"8 آذار" فسيعرقلون عمل هذه المحكمة"، معتبراً أن من يعرقل عمل المحكمة هو من يعتبر ان نتائجها ستتسبب بفتنة لبنانية – لبنانية، مؤكداً أن التعاون اللبناني أساسي للوصول الى نتائج في المحكمة الدولية.
وأشار إلى أن الادعاء ان الدكتور سمير جعجع وضع محرّمات على الوزارات هو استفزاز وهو لم يتردد لحظة بالقول ان من يفاوض ويضع المراسيم هو رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
واعتبر أن المواطن يريد الوصول الى وضع مستقر في البلد والمأخذ الأساسي على عمل وزارة الإتصالات هو ان الوزير جبران باسيل أعطى لنفسه صلاحية السماح وعدم السماح بالحصول على معلومات للتحليل وهذه المهمة ليست من صلاحياته، لافتاً إلى ان تسوية الدوحة كانت لإنهاء ذيول أحداث 7 أيار التي اندلعت جراء شبكة اتصالات "حزب الله" ولهذا أُسندت هذه الحقيبة لـ"8 آذار".
وإذ رأى ان إبقاء القديم على قدمه هو اعتراف من الأكثرية بعجز ترجمة مواقفها ونتائج الإنتخابات، اكد زهرا أن حصة "القوات اللبنانية" ستكون وزيرين في الحكومة المقبلة، مضيفاً: "لن أعلن عن أي حقيبة ستسند لنا لأنها ستصبح مطلباً للفريق الآخر".
ورأى زهرا ان هناك خروقات أمنية تحصل في الجنوب والقوى الأمنية مسؤولة والمطلوب جهد إضافي منها.