عدوان: وجوب تطبيق الطائف وتفسيره وقد نلجأ الى القانون للحصول على المحاضر
أوضح نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان انه مع تطبيق اتفاق الطائف والمحافظة عليه، وأضاف: "ما يؤسف له حقا ان الدستور بوضعه الحالي لا يطبق ولا يراعى، وليس من امكانية لتفسيره بعيداً عن التسييس، ويعطي امثلة تبدأ من اتفاق الدوحة ولا تنتهي عند تشكيل الحكومة الحالية".
عدوان، وفي حديث إلى صحيفة "السفير"، توقف عند بعض القواعد التي تحكم العمل السياسي الخارجة عن الدستور، والقائمة على موازين قوى كوجود سلاح "حزب الله" الذي يخلق قوة ضغط معنوية على رغم القول انه غير موجه الى الداخل، وهو كان كذلك في 7 ايار، فإنه يبقى ضاغطا على التوازنات في البلد. والأمر ينسحب ايضاً على تشكيل الحكومة الذي تم في الدوحة والطريقة التي تتم بها تشكيل الحكومة اليوم.
وأشار الى "ثغرة كبيرة تتمثل بإناطة تفسير الدستور بالمجلس النيابي في حين يفترض ان يكون ذلك من صلاحيات المجلس الدستوري. فمجلس النواب يخضع للتسييس ولتعاقب اكثريات وبالتالي يجب ان يكون الدستور مرفعاً عن التجاذب السياسي ويُنظر اليه بتجرد لما فيه تطوير حكم المؤسسات وليس العكس، على ما يحصل عندنا اليوم".
واعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" ان "اول امر يجب القيام به في الحديث عن دستور الطائف هو تفسير هذا الدستور. وأن ذلك يقتضي اولا العودة لمحاضر الطائف لنعرف روحية النص التي انبثقت عن نقاشات طويلة ومستفيضة".
وأضاف: "مع احترامي الكامل للرئيس حسين الحسيني انما لا يحق له، تحت اي عذر الاحتفاظ بالمحاضر. وإنني اتمنى عليه ان ينشرها، وإلا فإننا مضطرون للجوء الى المرجع القضائي المختص للحصول على هذه المحاضر. وإننا نتحمل مسؤولية عدم قيامنا بذلك حتى الآن. هذا واجب النواب والمشرعين. وأي مسؤول قد صرّح بكلام يخاف ان يُنشر من الافضل له ان يعتزل العمل السياسي".
وشدد عدوان على وجوب تطبيق الطائف وتفسيره عبر إزالة غموض بعض فقراته عبر المجلس الدستوري وليس عبر مجلس النواب لإبقائه بعيدا عن توازنات الارض والسياسة.
وحول ما يحكى عن استعادة بعض من صلاحيات الرئيس، قال عدوان: "لا شك ان هناك شوائب تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية. ففي موضوع توقيع المراسيم لا يوجد منطق في العالم يمكن ان يبرر الزام الرئيس بمهلة وإبقاء الوزير من دون مهل. فاذا استطعنا التفاهم على تعديلات محددة تشكل شوائب كبيرة وتم عليها التوافق فإننا نتمنى ان يصار الى تعديلها حصرا. فلا رغبة لنا بفتح باب التعديل على مصراعيه الذي قد يشرع ابواب جهنم على اكثر من مستوى منها المثالثة وغيرها..".
وشدد عدوان على ضرورة فصل النيابة عن الوزارة متسائلا: "كيف تستقيم وزارة يحاسب فيها الوزير نفسه في المجلس النيابي"؟.
وانتقد "بدعة جديدة اسمها الوزير المعارض من داخل الحكومة وصولا الى اسلوب تشكيل الحكومة الحالية فنختلف ونتفق على عدد الحقائب وتوزيعها وأسماء الوزراء فيها قبل الاتفاق على مشروع حكومي موحد. وهو ما يحصل عادة حتى في الحكومات الائتلافية في العالم. وخلص عدوان الى التأكيد آسفا "اننا لا نحترم الدساتير في الف بائها ونسير عكس تطور الامور".