رئيس المجلس الدستوري توقع ان يكون تشرين الثاني شهر الحسم بمسألة الطعون
أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان انه قد عيّن مقرّرين لكل طعن وذلك من اجل توخي الموضوعية والحياد في العمل، مشيرا في حديث لصحيفة "اللواء" الى ان فترة ثلاثة اشهر هي المهلة المحددة للمقررين لاجراء التحقيقات اللازمة مع الشخص الطاعن والمطعون بنيابته ومع الشهود الواردة اسماؤها في تقرير الطعن المقدّم قبل ان يقدّموا تقاريرهه، ومؤكدا ان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط انما يمكن لها ان تمدد اذا استوجب التمديد من اجل المزيد من التحقيقات.
وأكد سليمان ان المجلس الدستوري يقبل كل الطعون المقدمة ولا يرفض اياً منها الا ضمن قرارات المجلس النهائية بعد فترة الاربعة اشهر، مشيرا الى ان الطعون معفاة من الرسوم معتبراً انها ربما يمكن ان يقلّ عددها في حال كانت غير معفية.
اما بالنسبة للجواب على الطعون والقرارات الصادرة حولها، يشير سليمان الى ان ابطال نيابة المطعون به اما يترافق مع قرار المجلس الدستوري باعلان فوز المرشح الطاعن او اجراء انتخابات فرعية جديدة للمقعد الذي شغر. وهذا يختلف حسب وجود دلائل كافية لاعلان فوز الطاعن مع بطلان نيابة المطعون به او غيابها.
اما بالنسبة الى آلية عمل النائب المطعون بنيابته طوال هذه الفترة، فيؤكد سليمان الى انه يمارس نيابته بشكل طبيعي الى حين صدور القرار مهما اختلفت نتيجته.
وتوقّع سليمان أن يكون شهر تشرين الثاني شهر الحسم بالنسبة لمصير الطعون، رغم انه أكد على عدم امكانية اعطاء اي بوادر في هذه المرحلة، فما علينا الا الانتظار، مشيرا الى أن المقررين قطعوا شوطاً كبيراً من التحقيقات.