.jpg)
بارود: التنسيق بين القوى الامنية في اعلى درجاته ضمن اطار مجلس الامن المركزي
أكد وزير الداخلية والبديات زياد بارود ان "التنسيق بين القوى الأمنية في اعلى درجاته ضمن اطار مجلس الامن المركزي الذي يضم مدعي عام التمييز وكل قادة الاجهزة ومحافظ بيروت، وبالتالي فان التنسيق بين الجيش وقــوى الامن جار من خلال هذا المجلس"، مضيفا انه "لا بد من تعزيز هذا التنسيق بشكل مستمر لتأمين حماية افضل للبلد على صعيد تبادل المعلومات الذي ادى سابقا الى تحقيق نتائج جيدة، علما ان التنسيق يختزل عملية لا تترك احدا يربح لوحده دون الآخر".
ورأى بارود في حديث لـ"صدى البلد" أن "السنة الماضية حملت نتائج مرضية على صعيد التنسيق والطموح ان تكون اكثر واكثر"، مشيرا الى انه" يتم حاليا دراسة وضع غرفة عمليات ثابتة تتولى التنسيق من خلال نظام انترانت".
وعن تفعيل التنسيق بين الاجهزة الامنية، والــقــضــاﺀ لفت بارود الى أن "الاجــهــزة الامنية تلعب دور الضابطة العدلية مع القضاﺀ فتتحرك بـناﺀ على طلبه للقيام بعمليات الاستقصاﺀ وغيرها وفق ما ينص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية"، معتبرا ان "تطوير هذا الـتعـاون امر ايجابي وقد يحتم بالتالي حاجة لتفعيل التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لأن فلسفة عمل الوزارات لا تفترض ان اعمالها مفصولة عن بعضها البعض".
وعن السبيل الى التوفيق بين السرية المصرفية في لبنان وبين مراقبة الاموال المشبوهة، أشار وزير الداخلية الى ان "طرح المسألة ليس بالجديد، وهو يعود الى زمن اقرار قانون السرية المصرفية الذي كانت له ايجابيات كثيرة على لبنان، وبقيت سلبياته على مستوى تبييض الاموال، فخرج التشريع بقانون تبييض الامــوال الذي نص على انشاﺀ لجنة تحقيق تقوم بالتدقيق عبر مصرف لبنان".
واعتبر بارود أن مسألة الربط بين الفساد والسرية المصرفية "ليست مطروحة بحدة في لبنان والدليل التقارير التي تصدر عن المراجع الدولية وتحيي دائما دور مصرف لبنان"، خالصا الى انه "لا حاجة في لبنان راهنا لمراجعة قانون السرية المصرفية"، لكن "ان تكون هناك شوائب فيمكن ان تعالج من خلال الآلية الملحوظة، وربما كانت هناك حاجة لتفعيل الآلـــيـــات الــمــنــصــوص عليها في قانون تبييض الاموال"، مضيفا انه "من الممكن تأمين التزاوج بين السرية المصرفية وبين ضوابطها من خلال قانون تبييض الاموال، ولبنان قادر ان يكون منفتحا على الرساميل ومراقبة ما يعرف بـ "المال الوسخ" في الوقت نفسه".
ورأى الوزير ان "ليس ثمة تشريع نموذجي فــي العالم، بل تشريعات يجب ان تواكب التطورات لأن الاجرام يــحــاول بشكل دائــم التحايل على القانون، ودور القانون يكمن في مواكبة التحايل بضوابط مستجدة تمنع التحايل وتواكب مخيلة المجرمين وتسبقها احيانا واذا لم تسبقها على الاقـل عليها معالجة ما تفرزه هذه المخيلة".
وعن تجربته في وزارة الداخلية في مكافحة الفاسدين المحميين من سياسيين، قال "لم اواجه حماية بهذا المعنى". الست مثاليا؟ "نحن نضع فــي الــحــيــاة السقف الـــذي نريده لانــفــســنــا". وشــرح ان "المشكلة ان بعض القرارات ليست بيدي بل بيد مجلس الــوزراﺀ".
ولفت الى ان "وزارة الداخلية في المرحلة الماضية كانت اولويتها اجــراﺀ انتخابات نيابية مصيرية، اليوم وان تم استكمال التجربة في الحكومة المقبلة فان المرحلة الثانية ستنطوي على تدابير اكثر وضوحا"، مضيفا "الـــوزراة تضم 18 مديرية ومحافظة وهي مليئة بالتحديات التي سنواجهها بما يخدم مصلحة الناس، سقفي الوحيد هو حقوق الناس، لذلك سميناها وزارة الداخلية والبلديات وكــل المواطنين، وحق الناس علينا ادارة شفافة كفوﺀ ة تعطيهم حقهم كمواطنين مقابل قيامهم بواجباتهم".