مسوّدة البيان الوزاري القديم على قدمه: تحفظات على الصيغة المتعلقة بالمقاومة مع الحديث عن تعديلات عليها
يعقد الاجتماع الثاني للجنة صياغة البيان الوزاري اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وسيعكس المقاربة الاولى لممثلي القوى السياسية في الحكومة حيال مسودة مشروع البيان الوزاري التي انجزت السبت ووزعها وزير الاعلام طارق متري على اعضاء اللجنة.
ومع ان المعلومات المتوافرة عن المسودة تفيد انها استقت الكثير في القضايا التي تثير خلافا من البيان الوزاري للحكومة السابقة بخلفية استكمال التوافق الذي أدى الى تأليف الحكومة، فان ذلك لن يكفل على الارجح امكان مرور هذه المسودة والاتفاق على مخارج للنقاط المثيرة لتحفظات من هنا وهناك في اجتماع اليوم.
وأشارت صحيفة "النهار" في هذا الاطار إلى ان مسودة البيان الوزاري وضعت في 12 صفحة فولسكاب وهي تتضمن مقدمة وشقين سياسيا واقتصاديا، ويغلب عليها الاقتضاب واعتماد العناوين العريضة تجنبا للتطويل الكلامي والانشائي.
وابرز ما في المقدمة بند ناظم لكل توجهات الحكومة والتزاماتها وربطها بمرجعية الدولة بما في ذلك مسألة القرارات الدولية والخيارات السياسية والامنية. وهو بند ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة لتأكيد مرجعية الدولة.
وجاء في هذه الفقرة كما وردت في البيان السابق: "ان الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري".
اما الفقرة المتعلقة بالمقاومة فوردت في مسودة البيان الجديد تحت الرقم 6، واستعادت "القديم على قدمه" من البيان السابق من دون تغيير كالآتي: "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".
اما الشق الاقتصادي من مسودة البيان، فذكرت "النهار" انه يؤكد التزام الحكومة البرنامج الاصلاحي لمؤتمر باريس – 3، اضافة الى تعزيز القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة، والانماء المتوازن. وثمة اقتراح يلحظ "السير قدما بالخصخصة".
وتوقعت مصادر وزارية ان تخضع نقطتان اساسيتان في المسودة لنقاش وربما لتحفظات: الاولى تتعلق بفقرة المقاومة، اذ على رغم وجود توافق عام على اعتماد الفقرة السابقة، يرجح ان تطرح ملاحظات وتحفظات لوزراء من الغالبية. وقد برز مساء الاحد بعض ملامح هذه "التحفظات مع معلومات عن مشاورات اجريت بين وزراء "القوات اللبنانية" و"الكتائب" والوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون.
وقالت اوساط في الغالبية انها ليست راضية عن الصيغة المتعلقة بالتزام القرارات الدولية لانها لحظت القرار 1701 وحده، كما ان الصيغة المتعلقة بالمقاومة ستطرح عليها تعديلات.
والنقطة الثانية المرشحة للجدل تتعلق بالخصخصة. ويرجح ان يبدي وزراء من قوى المعارضة تحفظات عنها او يقترحوا تعديلات.
ولفتت المصادر في هذا المجال الى ان وزير الاتصالات الجديد شربل نحاس كان خرج من الجلسة في الاجتماع السابق بعد احتدام النقاش بما يوحي ان كباشا حاميا قد يتجدد حول مسألة الخصخصة.
كما علم ان ثمة نقطة اثيرت في الايام الاخيرة تتصل بضرورة توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على 69 مشروع قانون وضعتها الحكومة السابقة ولا تزال مجمدة في مجلس النواب وبتها ضروري في اطار التزامات باريس – 3. ويتطلب الأمر مخرجا لهذه المشاريع في موازاة الاتفاق على البيان الوزاري.