السيد حسين: الفقرة السياسية يمكن الاستناد فيها الى البيان الوزاري السابق

السيد حسين: الفقرة السياسية يمكن الاستناد فيها الى البيان الوزاري السابق

أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين ان "الفقرة السياسية في البيان الوزاري الجديد يمكن الاستناد فيها الى البيان الوزاري السابق ويمكن البناء على هذا البيان بشكل عام. أما تفاصيل هذه الفقرة، فيمكن ان تبحث على طاولة الحوار الوطني في اطار دراسة الاستراتيجية الدفاعية التي بدأت العام الماضي، وهناك دراسات جدية فعلاً فيها من مختلف الأطراف".

وقال في حديث إلى صحيفة "النهار": "أنا لا اعتقد ان هناك عقبة كبرى في هذا المجال، خصوصاً ان الهوة السياسية قد ردمت بين 8 و14 آذار وبتنا في واقع مختلف يقوم على سياسة توافق وطني يرعاها الرئيس ميشال سليمان".

وعن الشق الاقتصادي والتباين حول ملف الخصخصة، رأى السيد حسين "انه لا بد من دراسة جدوى الخصخصة في كل قطاع على حدة بحيث نصل الى خلاصة علمية تتيح لنا اتخاذ القرار حيال خصخصة بعض القطاعات أو عدمها".

وأعرب عن اعتقاده ان "المقدمة الضرورية لاطلاق عجلة الحياة الاقتصادية في البلاد تتطلب أمرين: اعادة الاعتبار الى القانون وحكم القضاء بعيداً من أي محسوبيات ومصالح ضيقة، ومراعاة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتراكم اكثر الدين العام".

وكشف السيد حسين الذي واكب رئيس الجمهورية في التحضير لطاولة الحوار وأعمالها، انه "بعد الانتهاء من جلسة الثقة والشروع في الاعمال الحكومية المعتادة سيجري التحضير مجدداً لاطلاق هيئة الحوار الوطني وستدرس كل المعايير المطروحة في ضوء نتائج الانتخابات النيابية وعلى قدر الحاجة الوطنية الى اشراك فاعليات نقابية واجتماعية بمن في ذلك الهيئات النسائية".

ولمّح الى امكان تحول هيئة الحوار الوطني "مع الوقت الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بموجب المادة 95 من الدستور"، موضحاً ان "هذا ما سيحدده أطراف طاولة الحوار في ضوء المناخ الوطني العام".

وأضاف: "صحيح ان هذه الهيئة لا تكتسب صفة دستورية ولا هي سلطة جديدة منافسة للسلطة التنفيذية او التشريعية بل هي اطار وطني عام يساعد السلطات الشرعية على القيام بدورها المطلوب".