"الحياة": هيئة الحوار الوطني ستولي الاستراتيجية الدفاعية اهتماماً خاصاً
اكدت صحيفة "الحياة" أن المعلومات الأولية تشير الى ان الشق السياسي من البيان الوزاري لن يتسبب بمشكلة، وأن التوجه العام يميل الى اقتباس النص الحرفي الذي كانت وضعته الحكومة السابقة برئاسة فؤاد السنيورة في شأن سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة التهديدات والأخطار الإسرائيلية.
ولفتت المصادر الى ان مسألة سلاح المقاومة الذي يندرج من ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان ستحال مجدداً الى هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وقالت ان احالتها لن تكون بإجماع الوزراء اعضاء لجنة البيان الوزاري في ضوء توقع تحفظ حزب «القوات اللبنانية» عنه ووزراء آخرين لم يعرف حتى الساعة ما اذا كان ممثل حزب «الكتائب» في اللجنة الوزير سليم الصايغ من بينهم. واعتبرت ان تحفظ «القوات» او وزراء آخرين لن يولد مشكلة، باعتبار ان تحفظ «القوات» ينسجم مع موقفها السابق من بيان حكومة السنيورة.
وكشفت مصادر سياسية ان المقدمة السياسية لمسودة مشروع البيان تؤكد مبدأ وحدة الدولة وسلطتها المركزية كمبدأ ناجم عن توجهات الحكومة وقراراتها. وبالتالي يحكم هذا المبدأ سلاح المقاومة الذي سيناقش من ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
وأكدت ان هيئة الحوار الوطني ستولي الاستراتيجية الدفاعية اهتماماً خاصاً، لكنها تستبعد عقدها في المدى القريب، وعزت السبب الى ان عقد الهيئة التي تتيح لرئيس الجمهورية الحفاظ على موقعه السياسي المتقدم في التركيبة السياسية، يجب ألاّ يتم بسرعة وألاّ يأخذ من طريق الحكومة الجديدة انطلاقتها. واعتبرت ان من غير الجائز اعطاء الأولوية لهيئة الحوار على انطلاقة الحكومة وألاّ نكون قد نعينا الأخيرة قبل ان تولد، مشيرة الى ان من الخطأ التعامل مع هذه الهيئة وكأنها في منافسة مع حكومة جديدة ومع مجلس نيابي معطل منذ انتخابه في حزيران الماضي.
أما في شأن الشق الاقتصادي والمالي من مسودة البيان الوزاري، فقالت مصادر وزارية ان ما وضعه متري يتناول تأكيد مضي لبنان في سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال خصخصة بعض القطاعات والتزام تطبيق الإصلاحات المالية التي تعهدتها الحكومات السابقة امام مؤتمر «باريس-3» لمساعدة لبنان للتغلب على خدمة الدين العام وخفض العجز في الموازنة العامة.
وتوقعت المصادر ذاتها ان يخوض الحريري وحلفاؤه من الوزراء نقاشاً مستفيضاً مع عضو اللجنة وزير الاتصالات شربل نحاس المحسوب على «التيار الوطني الحر»، لكنها تمنت ألاّ يكون متعباً لمصلحة التوافق باعتبار ان الاختلاف في الموقف السياسي لا يلغي إمكان التفاهم بجدوى الإصلاح الاقتصادي والمالي.