أبو خاطر لموقع "القوات": لمعالجة موضوع سلاح "حزب الله" على طاولة الحوار ونؤيد الخصخصة "المدروسة"
اكد عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب طوني أبو خاطر ان لدى "القوات" ملء الثقة بوزراء "14 آذار" الموجودين في لجنة صياغة البيان الوزاري. وتوقف عند الفقرة المتعلقة بسلاح "حزب الله" فأكد ان "القوات" ليس لديها تحفظ على مبدأ المقاومة لأنها قاومت في تاريخها لكن التحفظ هو على وجود ثنائية الدولة والمقاومة وعدم امتلاك الدولة لقرار الحرب والسلم، واستعمال السلاح في الداخل كما جرى في احداث 7 أيار او حتى كورقة ضغط سياسية.
أبو خاطر، وفي حديث الى موقع "القوات اللبنانية"، دعا الى معالجة موضوع سلاح "حزب الله" على طاولة الحوار حتى لا يكون هذا الموضوع مادة سجالية في مجلس الوزراء، مضيفاً: "لا يمكن اخفاء مشكلة سلاح "حزب الله" ، بالتالي يجب ان نتناول هذا الموضوع بصدق وصراحة لأنه يهم الجميع وهو موضوع وطني بامتياز، فقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة مجتمعة، ويجب ان ينص البيان الوزاري بشكل لا لبس فيه على هذا الامر".
واشار أبو خاطر الى انه اذا ارادت الأكثرية ان تكون متصالحة مع قناعاتها، يجب أن يكون لديها موقفاً موحداً بشأن سلاح "حزب الله"، مكرراً ان "القوات اللبنانية" ستتحفظ على البند المتعلق بسلاح "حزب الله" إذا بقي القديم على قدمه وتم اعتماد المادة التي وردت في البيان الوزاري السابق.
ورداً على سؤال بشأن موضوع الخصخصة، اكد أبو خاطر ان "القوات اللبنانية" ضد الخصخصة العشوائية لكنها تؤيد الخصخصة المدروسة التي تشكل ضمانة لحقوق المواطن، مشيراً إلى أن لكل قطاع خصوصيته وإذا تم مراعاتها فـ"القوات" تؤيد الخصخصة.
كما أمل الا تكون الخصخصة ذريعة لبدء عرقلة عمل الحكومة، مشيراً الى انه لا يجوز التنكّر الى الإنجازات الإقتصادية للحكومات السابقة واهمها مؤتمر "باريس 3"، وداعياً إلى معالجة المواضيع الإقتصادية بالتوافق لأن عنوان هذه الحكومة هو "الوحدة الوطنية".
