"الحياة": بارود سأل إذا كانت هناك حاجة لإعادة النظر في الصلاحيات الدستورية بعد مضي 20 عاماً على الطائف
كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" عن ان وزير العمل بطرس حرب اكد ان لدى الجميع رغبة للوصول الى تفاهم من خلال إعداد بيان وزاري يعبّر عن قناعات الجميع، مشددا على «ضرورة الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية في شكل لا يصور فريقاً بأنه خاسر والآخر رابح، لأننا جميعاً بحاجة الى بعضنا بعضاً ومحكومون بالتفاهم».
وأوضحت ان عدداً من الوزراء تناولوا الموقف من الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة استناداً الى الموقف العام لقوى «14 آذار» وأن بعضهم سأل عن التزامات المقاومة تجاه الدولة. وإذ شدد بعض الوزراء على ان تكون لتقوية منطق الدولة التفاتة خاصة في المقدمة السياسية، دعا الوزير وائل أبو فاعور الى نص توافقي في شأن سلاح المقاومة.
وقالت المصادر ان وزير الإعلام سيتولى صوغ مسودة جديدة لبند المقاومة في ضوء ما طرحه الوزراء على ان تناقشه اللجنة في اجتماعها غداً الأربعاء باعتبار ان الاجتماع المقرر مساء اليوم سيخصص لمناقشة المسودة الاقتصادية ومعها الاقتراحات التي تقدم بها الوزراء بخصوص وزاراتهم.
وأشارت المصادر الى ان البند الاقتصادي نوقش في العموميات ولم يدخل الوزراء في التفاصيل على امل ان يبدأوا في مناقشته في اجتماع اليوم.
وأضافت ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود سأل إذا كانت هناك حاجة لإعادة النظر في الصلاحيات الدستورية بعد مضي عشرين عاماً على تطبيق اتفاق الطائف، اضافة الى انه ابلغ اللجنة الوزارية بأن الوزارة ماضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها في الربيع المقبل وطلب إدراج عزم الحكومة على إنجازها في البيان الوزاري فقيل له ان هذه المسألة بالذات ستُدرج في صلب البيان الوزاري.