البيان الوزاري: وزراء الاكثرية يعتبرون ابقاء الصيغة القديمة لموضوع السلاح مصادرة لارادة اللبنانيين الرافضين لتشريعه
كشفت اوساط سياسية لـ"المركزية" ان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياعة البيان الوزاري الاربعاء تعمّق في الشق السياسي وتوقف مطولا عند عنوان "المقاومة" وشهد تجديدا للمواقف المعهودة من قبل وزراء الطرفين في هذا الشأن.
واكد احد وزراء الغالبية المسيحية ان ملف سلاح حزب الله هو من الملفات الخلافية الشائكة وان العودة الى الصيغة نفسها الواردة في بيان الحكومة السابقة على انها تعبير عن توافق شامل في مجلس الوزراء وان هناك اجماعا لبنانيا عليها هو امر لن يصدقه احد.
واضاف "تحت هذا العنوان انقسم البلد لسنوات اعقبت حرب تموز وتاليا فان الابقاء على هذه الصيغة يعتبر مصادرة واضحة لارادة كل اللبنانين الرافضين لتشريع سلاح المقاومة بأي شكل من الاشكال وقد عبر هؤلاء عن رايهم هذا في الانتخابات النيابية ومن غير الجائز والمقبول تخطي رأي هذه الشريحة من اللبنانيين وعدم الاعتراف بوجودها في هذه اللجنة".
وانطلاقا من هنا اكد الوزير المشار اليه ان هذا الموضوع يشكل ثابتة من الثوابت السياسية التي خاضت الاكثرية الانتخابات على اساسها وفازت بنتيجتها وتاليا فان اي مخرج سيعتمد يجب ان يتم التوافق بشأنه بين الجميع. وتابعت الاوساط ان هذا الرأي كان موضع استحسان لدى من يمثل مسيحيي الاكثرية في اللجنة في وقت اعترض عليه وزراء الاقلية.