أبلغت مصادر مطلعة صحيفة "النهار" ان حزب الكتائب اضطلع بدور رئيسي في التنسيق الذي حصل بين ممثلي القوى المسيحية للغالبية في الحكومة حيال رفض الصيغة المطروحة لفقرة المقاومة في مسودة البيان الوزاري، استناداً الى البيان الوزاري السابق، وطرح صيغ بديلة منها. ذلك ان ممثل الكتائب الوزير سليم الصايغ رفض منذ البداية الصيغة المطروحة.
وقالت هذه المصادر ان الفريق المعارض ولا سيما منه الثنائي الشيعي "امل" و"حزب الله"، رفض بدوره كل الصيغ البديلة التي طرحها مسيحيو 14 آذار، وأصر على اعتماد الصيغة الواردة في البيان الوزاري السابق التي تدرج المقاومة بجانب الجيش والشعب.
واضافت ان الفريق المسيحي في 14 آذار طرح ثلاث صيغ رفضها الفريق المعارض. وتلحظ الصيغة الاولى عبارة "تؤكد الحكومة حق لبنان في مقاومة اي احتلال لاراضيه وفي هذا الاطار تستعين السلطة الشرعية بقدرات شعبها المقاوم لتحرير او استرجاع ما بقي من ارض لبنانية تحتلها اسرائيل". كما لحظت الصيغة عبارة "حصر قرار الحرب والسلم والتفاوض بالدولة اللبنانية دون سواها".
اما الصيغة الثانية فوردت فيها عبارة "تؤكد الحكومة ان مقاومة اي احتلال حق شرعي لتحرير او استرجاع ما بقي من ارض لبنانية تحتلها اسرائيل".
وجاء في الصيغة الثالثة عبارة "تؤكد الحكومة انه اذا كانت مقاومة الاحتلال لا تنحصر بالجيوش في زمن الاحتلال فقرار السلم والحرب والتفاوض يبقى حكراً على الدولة اللبنانية دون سواها".
في المقابل، توقّع وزير من فريق المعارضة الانتهاء من مناقشة البيان الوزاري بين يومي الاثنين والثلثاء