ذكرت صحيفة "اللواء" ان وزراء الأكثرية يصرون على أن يكون البيان الوزاري جدياً ويعبر عن توجهات الحكومة، ويكون فعلاً توافقياً ويحظى بقبول جميع الأطراف، ويتم التوافق عليه من دون تحفظ، معتبرين بأن ذلك يحتاج إلى مزيد من النقاش حول الفقرات العالقة.
وكشف هؤلاء ان موضوع القرارات الدولية تم التفاهم عليها، بعدما تم الاتفاق على ذكر عبارة "الالتزام بالقرار 1701" واحترام قرارات الشرعية الدولية من دون ذكر القرار 1559، وقالوا انه في الشق السياسي بقيت فقرة أو فقرتين تتعلقان بالمقاومة وسلاح "حزب الله"، تحتاج إلى مزيد من البحث.
وشددت مصادر في الأكثرية ان جميع الملاحظات التي طرحت على مسودة الشق السياسي قدمت باسم الأكثرية موحدة، بمعنى ان هذه الملاحظات لم يتقدم بها الوزيران بطرس حرب وسليم الصايغ فقط، بل أن وزراء الأكثرية كانوا موحدين عليها.
لكن المصادر لاحظت ان عدم الالتزام بملهة لانتهاء النقاش لا يعني ان الأكثرية تريد خوض معرضة خاسرة على غرار معركة عدم توزير جبران باسيل، مشيرة إلى انه في النهاية لا بد من الوصول إلى تسوية حول فقرة المقاومة قد لا تختلف عن الفقرة التي وردت في بيان حكومة الرئيس السنيورة.
وأوضحت المصادر ان تعليق اجتماعات اللجنة يومين كان بهدف افساح المجال أمام الرئيس الحريري للقيام باتصالات مع القيادات للتوافق على الصيغة السياسية واخراجها، بالتالي، من عنق الزجاجة.