أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية النظر في قضية المتهمين بتشكيل تنظيم "خلية حزب الله في مصر" إلى الـ26 من كانون الأول المقبل.
وتتوزع جنسيات المتهمين ما بين لبنانيين اثنين، و5 فلسطينيين وسوداني، و18 مصريا، وتجري محاكمة المتهمين حضوريا بينهم أربعة هاربون.
وقالت مصادر قضائية: "إن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قررت تأجيل محاكمة المتهمين في التنظيم، لتوفيق وضع هيئتي الدفاع الاصلية والمنتدبة، حيث طالبت هئية الدفاع الاصلية التي انسحبت في الجلسة قبل الماضية بالعودة لتمثيل المتهمين امام القضاء".
وكانت هيئة الدفاع الاصلية انسحبت في الجلسة قبل الماضية لرفض المحكمة دفوعها بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارىء النظر بالقضية، وأثبتت المحكمة حضور محامين انتدبتهم، بالتنسيق مع نقابة المحامين، للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب هئية الدفاع الاصلية.
كما شهدت الجلسة الماضية أيضا إدعاء محاميين مصريين بالحق المدني ضد المتهمين في القضية وضد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وطالبوا بتقديمه للمثول امام القضاء المصري ضمن قائمة المتهمين.
وأشارت المصادر إلى أن قاعة المحكمة شهدت قبل بداية الجلسة مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع الأصلية والمحامين المنتدبين الذين اصروا على الحضور عن المتهمين.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن رئيس المحكمة المستشار عادل جمعه أثبت في بداية الجلسة تلقي المحكمة موافقة وزير العدل، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على حضور المحامي والنائب في البرلمان اللبناني أميل الرحمة عن المتهم الثاني محمد يوسف منصور الملقب بسامي شهاب.