ذكرت "المركزية" ان الخلاف الذي عاشته مؤسسة قوى الأمن الداخلي في اليومين الفائتين نتيجة التدبير الذي اتخذه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في حق قائد الدرك العميد انطوان شكور وأثار انزعاج وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود ودفعه الى الاعتكاف يوم الجمعة في منزله وعدم مشاركته في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري، يتجه الى الانحسار في ضوء المساعي والاتصالات التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الساعات الأخيرة.
وأوضحت مصادر سياسية مواكبة لملف الخلاف لـ"المركزية" أنه "تخوفا من تفاعل المشكلة أكثر فأكثر وانعكاسها على سير اجتماعات لجنة البيان الوزاري وعمل الحكومة حاول الرئيس سليمان لملمة ذيول المشكلة فاجتمع السبت الى الوزير بارود وقدم حلا موقتا يقضي بعدم اتخاذ أي قرار أو إجراء في انتظار انتهاء مناقشات لجنة صياغة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة حيث تعمد الحكومة عندها مجتمعة الى مناقشة الأزمة التي تعيشها مؤسسة الأمن الداخلي منذ سنوات بشكل تفصيلي وصولا الى اتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية لمعالجتها جذريا بما يضمن هيبة المؤسسة واحترام التراتبية وموقع وزير الداخلية.
وأشارت المصادر الى أن الأزمة الأخيرة وتناتشها في الإعلام كل حسب مصلحته انعكست سلبا على صورة مؤسسة قوى الأمن الداخلي بما تمثله لدى المواطنين من جهاز مسؤول عن أمنهم وحياتهم وسلط الضوء على مكامن الخلل وضرورة معالجة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة وأخرج الى العلن مشكلة عمرها أعوام وليست وليدة اليوم.
وألمحت الى سعي الرئيس سليمان الى الخروج بحل نهائي يبعد مؤسسة الأمن الداخلي عن التجاذب السياسي وبازار الخلافات السياسية الضيقة وعدم استغلالها لمصالح شخصية أو طائفية بهدف الحفاظ على مكانتها وحيادها لما لها من دور مهم وفاعل وحيوي في حياة المواطنين ولأنها مؤسسة تعنى بحماية أمن جميع اللبنانيين وليس فئة محددة.
وتوقع أن يعود الوزير بارود الى مزاولة عمله ومهامه بشكل طبيعي ابتداء من الثلثاء المقبل بعد سلسلة خطوات منتظرة من ضمن الحل الموقت وصيغة التسوية التي توصل إليها الرئيس سليمان منها اعتذار اللواء ريفي من الوزير بارود وتعهده عدم اتخاذ اي قرارات لا تحظى بموافقة مرجعيته السياسية.