رأى وزير العمل بطرس حرب أن ما يبرر استئناف أعمال طاولة الحوار هو البحث في بند الإستراتيجية الدفاعية، رافضاً إضافة أي بند آخر إليها.
وشدد حرب في حديث إلى قناة "أخبار المستقبل" على أن طاولة الحوار ليست دستورية بالمعنى القانوني، بل هي طاولة لتبادل الأفكار.