مصدر دبلوماسي: لا يمكن شطب القرار 1559 من التداول الدولي
اكد مصدر ديبلوماسي ان موضوع شطب القرار 1559 من التداول الدولي لا يمكن ان يتم عمليا، مشيرا الى اجراءات اتخذتها الحكومات السابقة لاعلام الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بأن بنودا عدة قد قام لبنان بتطبيقها وهذا ما حصل لدى اقتراب موعد رفع الامين العام للامم المتحدة للتقرير الفصلي حول مدى تطبيق القرار منذ العام 2004 وحتى اليوم.
واضاف المصدران القرار بالجزء الاكبر منه اصبح بحكم المطبق في ما يتعلق بانسحاب الجيش السوري واجراء انتخابات رئاسية وغيرها من البنود ويبقى بند بسط الدولة نفوذها على كامل اراضيها ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وفيما اكد المصدر ان اي خطوة باتجاه مجلس الامن ستتخذ بعد بحثها في مجلس الوزراء والتوافق عليها ليصار بعد ذلك اجراء المقتضى بحسب الاصول والقانون الدولي عبر القنوات الديبلوماسية الرسمية، خلص الى القول ان القرار 1559 ما يزال موضع اهتمام من المجتمع الدولي بدليل ان الامين العام الحالي للمنظمة الدولية يواظب على رفع التقارير بشأنه كل ستة اشهر، بغض النظر عن الملاحظات حولها.
ولاحظ ان مجلس الامن لم يتخذ موقفا من التقرير العاشر الذي نوقش في المجلس في تشرين الاول المنصرم، وبالتالي فهو يتعامل مع البنود التي بقيت معلقة نوعا ما منه من باب العلم بالشيء.