"اليسار الديموقراطي" يشدد على حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة
أكدت "حركة اليسار الديموقراطي" أن الدولة الممثلة لكل عناصر القوة في مجتمعنا، وحدها المظلة المسؤولة عن حماية الحدود، والضامنة لحقوق المواطنين اللبنانيين وأمنهم وواجباتهم، ووحدها الجهة التي يجب أن تحصر بين يديها القرارات الوطنية كقرار السلم والحرب، وبالتالي فإن موضوع السلاح، سلاح حزب الله، وهو القضية الوحيدة المطروحة على طاولة الحوار الوطني، لا يعالج بابتداع مخارج لفظية، فهذه المخارج، أيا كانت لن تغطي أبدا التجاوز القائم لدور الدولة ومرجعيتها".
واعتبرت الحركة في بيانها "أن ورشة الإصلاح السياسي لا يجب أن تتأخر، والمنطلق الذي نراه هو ضرورة وضع اتفاق الطائف بكل بنوده في التطبيق.