14 آذار: هل يجوز طرح الغاء الطائفية السياسية بطريقة تستعيد اسلوب التخويف؟
ناقشت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الأوضاع السياسية في البلاد، لاسيما بخصوص البيان الوزاري العتيد، وأملت ان يلبّي حاجة اللبنانيين، كلّ اللبنانيين إلى إستقرار مؤسسات الدولة وتفعيلها على كامل الأراضي اللبنانية، بعد فترة طويلة من القلق والتعطيل والمراوحة.
واشارت الأمانة العامة في بيان لها الى انه تُطرح في هذا الوقت، وتحت عنوان مرجعية اتفاق الطائف، موضوعات شديدة الحساسية، على أهميتها، من مثل الدعوة ألى تشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية" بصورة عاجلة واعتبرت ان هذه الدعوة، في شكلها ومضمونها وتوقيتها، تثير بعض التساؤلات المشروعة. وسألت قوى 14 آذار: "كيف يمكن التوفيق بين هذه الدعوة، وبين ما نراه اليوم من خللٍ في التوازن الوطني بفعل السلاح الذي يجعل البعض يوغل في بناء كيانيته الخاصة ، سياسياً وجغرافياً وأمنياً ومالياً وثقافياً؟! وهل يجوز طرح هذه القضية بطريقة تستعيد أسلوب "التخويف" الذي اعتمده النظام الأمني في أيامه؟!"
تابع البيان: "ألم يكن مفهوماً، من خلال مناقشات إجتماع الطائف وتصريحات القيادات الوطنية، الروحية والسياسية، أن ولوجَ هذا الموضوع رَهنٌ بتهدئة الخواطر وتوفُّر الاستقرار العام لئلا يؤدي إلى ما يخالف غايته الإصلاحية؟ هل تجوز المسارعة إلى الخوض في هذا الموضوع بينما تعاني الدولة من نقصٍ فادح في سيادتها وإستقرار مؤسساتها؟!
اضاف البيان: "لقد رفعت قوى الرابع عشر من آذار، في مؤتمرها الأخير والوثيقة الصادرة عنه، شعار "العبور إلى الدولة" على اساس إتفاق الطائف. والدولة في مفهومنا هي "دولة العيش المشترك" التي يجب ان تكون سيّدةً في المقام الأول، ومنفتحةً على التطوّر الآمن نحو صيغة الدولة المدنية الحديثة والديموقراطية. تلك أمورٌ بديهيّة في عقيدتنا الوطنية وبرنامجنا. ولكن عملية الإصلاح، استناداً إلى إتفاق الطائف وفلسفته، تتطلّب من جميع الأطراف أن يقاربوها وهم على "درجة عالية من الفضيلة الوطنية"، بحسب تعبير المؤرخ اللبناني الكبير كمال الصليبي في حديثٍ له عن اتفاق الطائف."
اما في شأن هيئة الحوار الوطني المُزمَع انعقادُها قريباً، بحسب تصريح فخامة رئيس الجمهورية، كررت الأمانة العامة تشديدها على ان تكون "الإستراتيجية الدفاعية للدولة" موضوعاً وحيداً للنقاش، لئلا تصبح طاولة الحوار مسرحاً لاستدراج عروض شتّى وذريعة لتهميش دور المؤسسات الدستورية الأساسية.
وفي إطار عملها على توثيق التضامن الإسلامي-المسيحي داخل الحركة الإستقلالية، وعلى توثيق الصلة مع الرأي العام الإستقلالي، تدارست الأمانة العامة عدة مبادرات في هذا الصدد، وكلّفت لجنة منها الإعداد لخلوة عمل حول "اتفاق الطائف"، لاسيّما في هذه الفترة التي كتُرَ الحديث فيها عن تعديل بعض البنود الدستورية.
واكدت الأمانة العامة أهميّة الإنتصار الذي حقّقه طلاب 14 آذار في جامعة سيدة اللويزة وهنّأتهم، معتبرة ان هذا الإنتصار يكمل سلسلة الإنتصارات الطالبيّة والنقابية المتحققة.