أوضح الخبير الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي ان طرح الغاء الطائفية السياسية في أساسه خاطئ، لأن المبادرة تأتي من السلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء مجتمعة ، وليس من افراد فيها.
ورأى ان هذ الطرح محظور تنفيذه لعدم وجود أحزاب سياسية بالمعنى الديموقراطي الصحيح، معتبراً ان هذه النقطة وردت أصلاً في اتفاق الطائف من باب المزايدات وكي لا تطبق لانها تسبب فتنة.