المجلس الدستوري: الحيثيات القانونية تنفي المخالفات

المجلس الدستوري: الحيثيات القانونية تنفي المخالفات

ذكرت صحيفة "النهار" ان معظم القوى السياسية التزام التريث في التعليق على قرارات المجلس الدستوري التي صدرت الأربعاء والتي ردّت الطعون الـ19 في الانتخابات النيابية ولم تبطل تالياً نيابة اي نائب.

وعزي هذا التريث الى عاملين: الاول صدور القرارات باجماع الاعضاء العشرة للمجلس الدستوري الذين يحسبون على فريقي الغالبية والمعارضة، فيما رئيسه عصام سليمان محسوب على رئيس الجمهورية. وجاء هذا الإجماع مقترنا بعدم مخالفة اي عضو لاي من القرارات الـ19 ليشكل مظلة لهذه القرارات من شأنها ان تلجم الكثير من الاعتراضات السياسية في ما عدا تلك التي تعود الى اصحاب مراجعات الطعن من المرشحين.

اما العامل الثاني، فيعود الى ترقب القوى السياسية الاطلاع على حيثيات القرارات المعللة والتي تقع في اكثر من 300 صفحة فولسكاب.

وحصلت "النهار" على خلاصة لابرز حيثيات هذه القرارات من مصادر في المجلس الدستوري تفند الاتهامات التي ساقها مقدمو الطعون ونتائج التحقيقات التي اجراها المجلس الدستوري، وضمنها حيثيات قراراته.

وتخلص هذه القرارات الى ان الاتهامات بالرشوة ظلت مجردة من اي دليل يثبت صحتها، كما ان نقل قيود النفوس جرى وفقا للقانون وفي اطار محدود لا يؤثر على نتائج الانتخابات في زحلة خصوصا، كما انه لم تثبت عمليات تزوير محاضر فرز اقلام اقتراع وسواها من الحيثيات.