الأمين لـ"المستقبل": قبل إلغاء الطائفية السياسية فليطبقوا بند بسط سلطة الدولة
أكد العلامة السيد علي الامين انه مع "إلغاء الطائفية السياسية شرط أن يطبق قبل ذلك البند الأول الاساسي وهو استعادة الدولة لدورها وسلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يعلن حل الميليشيات وتسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، وبعدها يتم طرح بند الغاء الطائفية السياسية".
وشدد على ضرورة أن "تبسط الدولة سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة"، مؤكدا انه "لن ينقذنا إلا دولة المؤسسات والقانون التي تحمي جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم". وأمل ان يختلف اداء الحكومة "وفاعليتها عن الحكومة السابقة التي فرضتها 7 أيار واتفاق الدوحة". وأشار الى أن "الاصطفاف المذهبي يضعف عندما تقوى الدولة، وإذا قويت الدولة لا يعود هناك اصطفافات".
واعلن في حديث الى صحيفة "المستقبل" أنه "مع التطبيق الكامل لاتفاق الطائف"، وشدد على أنه "يجب تنفيذ بنوده مجتمعة منذ أن أبرم هذا الاتفاق"، مشيراً الى أن "المشكلة لم تكن في إلغاء الطائفية السياسية إنما هناك بنوداً أساسية لم يتم تنفيذها بعد اتفاق الطائف وهو بند بسط سلطة الدولة، فكان من المفترض أن تبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يؤخذ سلاح الميليشيات بحيث لا يبقى إلا سلاح الدولة اللبنانية"، لافتاً الى أن "هذا الأمر شكل عائقاً مستمراً حول مشروع الدولة اللبنانية."
وقال: "في حال بسطت الدولة سلطتها عندئذ المسألة لا ترجع الى الأكثرية العددية، إنما ستعود الى الأكثرية السياسية التي يشكلها البرلمان، فإذا شكل البرلمان اللبناني وأصلح قانون الانتخابات الذي يجب أن يبعد عنه المنطق الطائفي والمذهبي، فطبيعة الحال لن يكون المجلس النيابي مجلساً نيابياً طائفياً وإنما ستتحكم به الأكثرية السياسية، والطائفة الشيعية لا تأخذ عددها بنظر الاعتبار وإنما تريد أن تبني وطناً على أسس من المساواة والعيش المشترك".
وأشار الامين الى أن "الاصطفاف المذهبي يضعف عندما تقوى الدولة، وإذا قويت الدولة لا يعود هناك اصطفافات مذهبية وإنما تصبح الاصطفافات وطنية وسيادية، ولذلك لا يخشى من التأثيرات العددية".
وشدد على ضرورة أن "تبسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وبعدها يطرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية ولا يشكل أي مشكل عند الطوائف"، مشيراً الى أن "الجنوب اللبناني ليس تحت سلطة الدولة اللبنانية. فهناك شكل سلطة في الجنوب وفي البقاع وحتى في بيروت فالذي يتحكم بمجريات الأمور هي القوى الحزبية المسلحة". ولفت الى أن "لا معنى لطرح إلغاء الطائفية السياسية في ظل بقاء الهيمنة الحزبية".