#adsense

عصام سليمان: معظم المخالفات لا صحة لها ولا نبني على شائعات تنشر في الصحف

حجم الخط


عصام سليمان: معظم المخالفات لا صحة لها ولا نبني على شائعات تنشر في الصحف

أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن معظم المخالفات التي ادعى الطاعنون انها غيرت نتائج الإنتخابات، تبين ان لا صحة لها ولا وقائع تؤكد صحتها. وقال: "عملنا في المجلس الدستوري كفريق عمل واحد لم يكن همّه سوى النهوض بهذا المجلس وتكريس الثقة به". وأضاف: "أجرينا تحقيقات واسعة جداً طالت طاعنين ومطعون بنيابتهم وموظفين، وتبين من التحقيقات ان كل المقترعين الذين نقلوا قيد نفوسهم هم 404 مقترعين فقط وقد نقلوا بشكل قانوني وليس 12 ألف كما ادعى البعض".

سليمان، وفي حديث إلى الـLBC، شدد على انه لا يجوز لأي ناخب أن يحرم من حقه الإنتخابي بسبب خطأ في لوائح الشطب، واوضح انه "في قضية الرشوة تبين ان دفع المال حصل في كل الدوائر الإنتخابية ولا يمكن أن نبني على شائعات نُشرت في الصحف ويصعب التثبت من وجودها لأن عملية الرشوة تحصل بطرق خفية".

ودعا رئيس المجلس الدستوري إلى إصلاح قانون الإنتخابات والحد من الرشوة ووضع سقف للإنفاق الإنتخابي، معتبراً أن إدارة انتخابات الـ 2009 كانت الأفضل في تاريخ الإنتخابات اللبنانية.

وقال: "أؤكد للرأي العام ان التحقيقات وصلت الى نهايتها"، مؤكداً ان التوافق السياسي لم يكن له علاقة بالقرارات، ومشدداً على أن المجلس الدستوري ماض في ممارسة مهامه بعيداً عن التوافقات السياسية.

وأضاف: "أجرينا تحقيقات مع النائب ميشال المر والمطران جورج صليبا والأب العكاري وطلبنا من المر صور الشيكات التي دفعها للمطران صليبا وزودنا بها، بقيمة 100 ألف دولار للشيك الواحد وقد طلبنا من المطران دفتر التوفير الذي وضع الشيكات فيه وتبين انه أدخلهم الى حسابه في 19 شباط وهذا يعني قبل بدء احتساب مصاريف الحملة الإنتخابية، وأجرينا تحقيقاً مع المطران صليبا في 13 آب أي بعد الإنتخابات وطلبنا منه دفتر التوفير ووجدنا ان المبلغ لا يزال موجوداً في حسابه وهذا يعني ان المبلغ لم ينفق في الحملة الإنتخابية لا على شراء الأصوات أو غيرها".

وتابع: "النائب المر والمطران صليبا افادا ان هذا المبلغ مخصص لحل المشكلة القائمة بين طائفة السريان الأرثوذكس والمصرف المركزي وهناك قضية عالقة وان المر منح المطران هذا المبلغ لحل هذه المشكلة وتبين ان المطران صليبا دأب على أخذ المساعدات من النائب المر منذ أكثر من عشر سنوات. هذه القضية توضحت تماماً ولا يمكننا فصل نيابة المر لدفعه هذا المبلغ فهو لا يزال حتى الآن موجوداً في حساب المطرانية".

المصدر:
LBCI

خبر عاجل