رأت حركة "التجدد الديموقراطي" ان التمسك بالمرجعية الحصرية للدولة لا ينتقص من حق اللبنانيين في مقاومة اي عدوان خارجي لا سيما من قبل اسرائيل، ولا يتناقض مع امكانية الاستفادة من القدرات القتالية لحزب الله في كنف الدولة اللبنانية، محذرة من ان الامتناع عن تأكيد مرجعية الدولة قد يرتب على لبنان كله، وليس على الحكومة وحدها، مسؤوليات وعواقب نحن في غنى عنها.
حركة التجدّد، وفي اجتماعها برئاسة رئيس الحركة نسيب لحود، علّقت على طرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، فرأت ان ضمان مستقبل لبنان يتوقف على بلوغ الدولة المدنية القائمة على الانتماء المواطني والمساواة التامة في الحقوق والواجبات، معتبرة ان بلوغ هذا الهدف يتطلب مسارا تدريجيا هادئا تتخلله اجراءات فعلية لبناء الثقة بالتزامن مع تعزيز المساحات العامة التي يتشارك فيها المواطنون بمعزل عن انتمائهم الطائفي.
ولفتت الى ان الاهم يتطلب نشوء طبقة سياسية وقيادات وطنية مؤمنة بالغاء الطائفية ولا ترتبط مصالحها بتأجيج الاستقطاب الطائفي والاحتقان المذهبي اللذين شارفا مستوى غير مسبوق حتى في ايام الحرب المشؤومة. عليه، فان الحكم على صحة اي طرح ظرفي او جزئي في هذا المجال يجب ان يستند الى معيار وحيد، هو مدى مساهمة هذا الطرح ام لا في التخفيف من حدة الاستقطاب الطائفي الحالي.