"الأحرار": نرفض البحث في أي مسألة خلافية في ظل السلاح غير الشرعي
أسف حزب الوطنيين الأحرار في بيان له لاضطراره تكراراً فضح المواقف المكابرة وإدانة فوقية أصحابها في التعاطي التي تتماهى مع الإرهاب الفكري مستقوية بالسلاح وبمنطق القوة والغلبة، في استعادة واضحة لممارسات النظام السوري طوال فترة الهيمنة على لبنان أو ربما استمراراً لها، وسأل: "من منا لا يذكر المعادلة التي كانت تقضي طرح إلغاء الطائفية السياسية في مقابل المطالبة باستعادة سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر مما يعني انسحاب الجيش السوري ومخابراته ووقف التدخل في شؤونه"، ومن منا لا يعلم اليوم ان إثارة هذا الموضوع هي استلهام للمعادلة السورية، ولكن للرد هذه المرة على تأكيد حصرية مرجعية الدولة بالنسبة إلى السلاح وإلى قرار الحرب والسلم؟ "
اضاف البيان: "من منا لا يعرف تمام المعرفة ان أكثر المغالين في الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية هم المسكونون بالطائفية التي تطبعهم عقيدة وأداء، وتغرس جذورها في النفوس فيحاولوا التغطية بالمزايدة في تطبيق النصوص؟" ومن منا لا يتساءل أين كان حرصهم على اتفاق الطائف والدستور يوم كانت الثوابت تستباح والسيادة تنتهك والقوانين تخرق والعيش المشترك يهمّش؟ ولماذا لم تدفعهم حميّتهم القانونية إلى التسليم بالديمقراطية وبنتائج الانتخابات والقيام بمهمة المعارضة ليستقيم نظامنا الديمقراطي البرلماني الذي يكرّسه الدستور؟ ومن منا لا يدرك ان غيرتهم المفاجأة على الدستور اليوم إنما هي مناورة لحجب واقع ضربه بعد نجاحهم في فرض أحكام تسوية من خارجه بفعل لجوئهم إلى السلاح والعنف والقتل ضد شركائهم في الوطن؟"
وجدد الحزب إيمانه بلبنان وطن العيش المشترك والتعددية والخصوصية والرسالة، وبالمسلمات الواردة في مقدمة الدستور واعلن التزامه المطلق هذه الثوابت والمسلمات، مؤكداً ان اتفاق الطائف كل لا يتجزأ، وعماده بناء الدولة الذي يظلّ مستحيلاً ما دامت عاجزة عن فرض سلطتها على كامل تراب الوطن وبأدواتها الذاتية.
ورفض "الأحرار" رفضاً قاطعاً البحث في أي مسألة خلافية لا سيما إذا كانت مفرطة الحساسية في ظل السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد تجربة 7 أيار الدامية وبعد التصريحات المتكررة التي ربطته بإيران ومصالحها الإقليمية وأدرجته في إطار عقائدي عسكري. واعتبر أن أولوية الأولويات هي حسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يعود إلى شؤون الوطن والمواطنين الذين يجب أن ينعموا بالمساواة أسوة بكل دول العالم. ناهيك عن إزالة الهواجس والمخاوف المشروعة، وعن ضرورة تأمين أجواء السلام والثقة والاستقرار للانصراف إلى طرق كل المسائل من دون استثناء.
واكد الحزب ان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وان من واجب كل شريحة من شرائح المجتمع العمل على طمأنة الشرائح الأخرى، لا محاولة اقتناص فرصة تعتبرها سانحة، نظراً إلى اختلال موازين القوى، لتحقيق المكاسب على حساب الآخرين.