زهرا: لن يستطيعوا احراجنا لاخراجنا من الحكومة ولن نعطي غطاء شرعيا لسلاح حزب الله
اكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا انه لا يمكن القبول الا بان تمتلك القوى الشرعية اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على مشاركة القوات اللبنانية في كل قرارات ومناقشات الحكومة، مضيفا "لن يستطيعوا احراجنا لاخراجنا مع الجزم اننا لن نعطي غطاء شرعيا لسلاح حزب الله".
زهرا واذ لفت خلال كلمة له في عشاء هيئة الشؤون الاجتماعية في القوات اللبنانية الى عدم التمكن من ازالة كلمة محددة من البيان الوزاري، اوضح ان الكثير تغير في المقدمة التي توصل الى هذه الكلمة حيث تم تأكيد مرجعية الدولة وسلطتها.
كما تناول زهرا مسألة طرح انشاء هيئة الغاء الطائفية السياسية فكشف ان الرئيس نبيه بري طرح هذا الامر مع النواب خلال لقاء الاربعاء النيابي للتشاور معهم، مضيفا "قلت للرئيس بري انه قبل طرح هيئة الغاء الطائفية يجب اولا حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للجيش اللبناني كون هذا الامر منصوص عنه في اتفاق الطائف".
واشار الى ان وجود الاحزاب المذهبية التي تمتلك سلاحا لا يتيح طرح الغاء الطائفية بل يعتبر عندها اشارة لتيئيس المسيحيين واحباطهم. واضاف "فوجئنا بعد هذ اللقاء بطرح الامر بالحاح وكأن هناك التزاما ما يقضي باثارة هذا الموضوع كمقايضة كلما فتح ملف السلاح".
ورد زهرا على كلام النائب علي حسن خليل، فاكد ان "القوات" مرتاحة للمصالحات الحالية لانها والدكتور سمير جعجع متصالحون مع انفسهم وتاريخهم وضميرهم وشعبهم.
وتابع "الرئيس بري وضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار لانها موضوع خلافي وليس لاحد الحق بادعاء انه طرحها على الطاولة بمبادرته"، مضيفا في رده "ان نتائج الانتخابات اظهرت ان غالبية اللبنانيين ليست مع مشاريع خارج اطار الدولة ومرجعيتها".
وشدد على انه طالما ان اغلبية اللبنانيين لا توافق على طرح الغاء الطائفية السياسية في هذه الظروف فلا يجب طرحها والتلطي وراء بري للتصويب على القوات اللبنانية والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير. وجزم ان القوات اللبنانية لم تكن ولن تكون ممن يقدم التنازلات على حساب مصلحة لبنان وقيام الدولة فيه.
الى ذلك، اكد زهرا ان حركة 14 آذار هي نبض الشارع اللبناني وهي مستمرة مع او بدون قيادات. واعلن ان على رأس اولويات العمل التشريعي للقوات هو العمل على حصول الاسرى المحررين في السجون السورية على تعويضاتهم اضافة الى عودة المبعدين الى الخارج.