النص الحرفي لمشروع البيان الوزاري: المرجعية الحصرية للدولة وحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في التحرير


النص الحرفي لمشروع البيان الوزاري: المرجعية الحصرية للدولة وحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في التحرير

انهت اللجنة الوزارية في اجتماعها العاشر الخميس اجراء القراءة الاخيرة لمشروع البيان الوزاري، تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء بصيغته الرسمية.
والبيان من 22 صفحة فولسكاب تضم اربعة اجزاء رئيسية: الجزء الاول يتناول التوجهات السياسية والعامة للحكومة (من البند 1 الى البند 24)، والجزء الثاني السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية (من البند 25 الى البند 29)، والجزء الثالث اولويات المواطنين (11 بندا)، والجزء الرابع برامج الوزارات واولوياتها (من الصفحة 13 الى الصفحة 22).

وتبين من الفقرتين 2 و6 في الشق السياسي للبيان ان اللجنة الوزارية أدخلت تعديلات على المسودة الاصلية التي كانت أدرجت هاتين الفقرتين كما وردتا في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

وهنا النص الكامل للبيان:

"دولة الرئيس، النواب الكرام،

تتوجه اليكم حكومتنا الواسعة التمثيل، ومن خلالكم الى جميع اللبنانيين، لاعلان تصميمها على ان تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي اصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقا للمصالحة الوطنية واحتراما لاصول الديموقراطية وتعزيزا لقيمها.

1 – ستعمل هذه الحكومة، في المقام الاول وعلى كل صعيد، من اجل بناء الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة الى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن ارادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة.

2 – تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد على التزام مبادىء الدستور واحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

3 – تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الافادة من كل الامكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيدا من اغداق الوعود المجانية، ويكون الاساس الذي تقوم عليه ثقة مجلس النواب والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور.
4 – تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل اشكال العبث بالسلم الاهلي والامن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك. وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والامنية الشرعية وتوفير الامكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز، لكي تقوم بالمهمات الموكولة اليها في حماية اللبنانيين، ومواجهة الارهاب ودرء اخطاره، والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم ولا سيما حقهم في الامان، ومكافحة اعمال الفوضى والاجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك حسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.

5 – حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي تطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات اسرائيل له. وسوف تواصل، على اساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لاطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة اسرائيل بتعويض لبنان الاضرار التي الحقها به عدوانها المتمادي وبالافراج عن الاسرى واعادة جثامين الشهداء.

6 – انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، واسترجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. وتؤكد التزام قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.

7 – ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتمتين الاواصر التي تشدنا اليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الاقليمية والدولية، بل وطنا لجميع ابنائه سيدا وحرا ومستقلا ومستقرا، وهذا حق له وحاجة عربية.

8 – ستعمل الحكومة على تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الامم المتحدة، وفي مجلس الامن بصورة خاصة، الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة اسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

9 – تتطلع الحكومة الى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية – السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما، والا يكون اي منهما مصدر تهديد لامن الآخر، وفق ما سبق ان كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الديبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها ان تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة كافة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.

10 – تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والانسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية ضمن اطار مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.

11 – تؤكد الحكومة التزامها احكام الدستور لجهة رفض التوطين، وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية من اجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم، بما يؤدي الى تخفيف الاعباء على لبنان، والسير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدولة الشقيقة والصديقة الى توفير الاموال اللازمة لتغطية نفقاته كاملة، تأمينا لعودة سكانه اليه والاقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم الى ديارهم.

12 – انطلاقا مما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في شأن السلاح الفلسطيني، وما اجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وضرورة احترام الاخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من اي اعتداء والحفاظ على امن الفلسطينيين ضمن اطار القانون.

13 – تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين.

14 – ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي في الحادي والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الاجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.

15 – ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا للكشف عن مصيرهم والعمل على الافراج عن المعتقلين منهم واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني – سوري.

16 – ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة. وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسرا في لبنان وخارج لبنان لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها.

17 – ستولي الحكومة اهتمامها بتسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.
18 – ستعمل الحكومة على استكمال اجراءات الاعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في افضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.

19 – تلتزم الحكومة انجاز عملية التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع، وتطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر.

20 – كذلك ستعمل الحكومة على اعادة النظر في قانون للانتخابات النيابية، خلال ثمانية عشر شهرا، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل، ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها.

21 – تسعى الحكومة الى اعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف بايجاد افضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية من طريق مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية بالانماء المتوازن، من جهة اخرى.

22 – تلتزم الحكومة تعزيز دول المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزمها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاق القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة اقدارها وتوسيع صلاحياتها لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.

23 – تلتزم الحكومة انجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن بمرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات الانتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال بت طلبات اختيار الجنسية عملا بالقانون رقم 68/1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من انجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي اقرت مسودته لجنة الادارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحض الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

24 – ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، ولا سيما منها القانون 220/2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.

25 – تطلعا الى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، ولا سيما منهم الفئات الاكثر عوزا، وفي ظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقويم واقعي للامكانات والفرص. فقد اجتاز الاقتصاد مرحلة صعبة، اظهر خلالها مناعة واستقطب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة الـ8 في المئة عام 2008، ومن المتوقع ان تتعدى نسبة 7 في المئة عام 2009، وهو ما اسهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.

26 – امام الفرصة المتاحة، يترتب على الحكومة السعي الى افادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطول في شكل متكافىء، فئات المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.

27 – يفترض السعي الى تطوير الاقتصاد، الافادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه اخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الاقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، اخذا في الاعتبار محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك ان يتيح لنا الارتقاء الى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الانتاج والابداع.

28 – على هذا الاساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة التوجهات الآتية:

اولا – السعي الى استكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعا والقطاعات الانتاجية كافة مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويسهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، خصوصا لدى الشباب، ووقف هجرة الادمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا الى ارساء نمط من النمو كفيل بتوفير فرص عمل جديدة في المدن والارياف وتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.

ثانيا – السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بتخفيف عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وخفض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفاعليتها، والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاج اليها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها.

ثالثا – السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس III وتطويرها، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلا عن المساعدة في تحرير بقية الهبات والقروض التي تعهدتها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، واجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.

رابعا – العمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين وتحسين فاعلية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وجودتها، لكي تطول، على نحو افضل، العدد الاكبر من الفئات الاجتماعية الاكثر عوزاً.

29 – على هذا الاساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الاهداف الآتية:

1 – تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وايلاء الارياف اهتماما خاصا، وبالتالي التشجيع على توفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير كل القطاعات الانتاجية، التقليدية منها او الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات لخفيفة غير الملوثة والصناعات الابداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والاعلامية، وانشاء مناطق صناعية.

2 – تحديث المناخ الاستثماري العام عبر تعديل القوانين وتبسيط الاجراءات الادارية، كتلك التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

3 – وضع برنامج للاستثمار والانفاق العام على المدى المتوسط، بوصفه اطارا ناظما للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، بدءا من اعمال الصيانة واستكمال الانشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على ان يتلازم هذا البرنامج مع السياسات الاقتصادية العامة على نحو يعزز الاستقرار النقدي والمالي.

4 – وضع سياسة انمائية تهدف الى تحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، استنادا الى المخطط التوجيهي لترتيب الاراضي الذي اقرته الحكومة السابقة واعتمادا على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل، السير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الانمائيين.

5 – التزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والسعي الى توفير الاطر الكفيلة بإقدار القطاعات الانتاجية على مواكبة انفتاح الاسواق العالمية، مما يساعد على انخراط فيها اوسع واجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، والسير دون ابطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة دول الجوار الاوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.

6 – تحرير قطاع الاتصالات، بحسب القوانين، من اجل ضمان فاعلية اكبر لمردوده على القطاعات الانتاجية، وعلى اساس التلازم بين العمل على تطويره، وتحديث الاقتصاد.

7 – العمل على تنمية مجتمع المعرفة واقتصادها، ولاسيما من خلال توفير خدمات الحزمة العريضة (broadband) في جميع المناطق اللبنانية.

8 – وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي الى توفير الطاقة بصورة مستدامة للمواطنين جميعا وللقطاعات الانتاجية، وبما يساهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.

9 – تفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك انشاء مرصد للتنافسية مهمته تقويم قدرة كل من القطاعات الانتاجية اللبنانية على المنافسة.

10 – تطوير القطاع الزراعي وتحفيزه وفتح مجالات اوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على اقرار قانون سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الانتاج الوطني وسلامته.

11 – تطوير القطاع الصناعي وتحفيزه وزيادة الصادرات المحلية، بتفعيل انتاجية القطاع وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة بها على نطاق اقليمي وعالمي.

12 – افساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وازالة العوائق من امام نموها وتشجيع المزيد من الاستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كافة.

13 – تحديث النظام الضريبي، ولا سيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الادارة من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة اخرى، تعزيزا للواردات العامة وخدمة للعدالة الضريبية.

14 – تحرير الادارة العامة من التشابك في ادائها مهماتها، واحياء الاطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في تشركة التجاري منها وفقا للقوانين، واعادة تنسيب الايرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية، واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوافرة لتنفيذ السياسات القطاعية.

15 – تتعهد الحكومة التقدم من مجلس النواب بمشروع موازنة لسنة 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة اقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري اقرارها بعد اقرار مشاريع قوانين الموازنة للاعوام السابقة.

لان اولويات المواطنين ستكون اولوياتها، تعلن الحكومة انها تتصدى بكل حزم ومسؤولية لمعالجة مجموعة من القضايا الاساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سببا لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الاوان لايجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها بأي شكل من اشكال التجاذب السياسي، وتعويض ما فات اللبنانيين من خطط تنموية. ومن اهم هذه القضايا:

1 – تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون

– دعم القوى الامنية الشرعية بالعديد والتجهيز.

– التشدد في مكافحة انواع الجرائم كافة.

– اصلاح القضاء وتعجيل بت الدعاوى.

– التشدد في قمع مخالفات السير للحد من حوادث المرور.

2 – تحديث الادارة ومكافحة الفساد

– الاسراع في عملية المكننة وتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.

– تعزيز دور الهيئات الرقابية وتطويرها وتعجيل اقرار القوانين المنجزة.

– تعيين الموظفين في المواقع القيادية، في الادارات والمؤسسات العامة، وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة واحترام المناصفة، وزيادة نسبة النساء بينهم.
– التزام لبنان تطبيق مبادئ اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

3 – تأمين الحق في الكهرباء

– زيادة القدرة الانتاجية بما لا يقل عن 600 ميغاواط في شكل سريع وطارئ (في فترة لا تتعدى نهاية 2010).

– التشدد في الجباية، وضبط كل انواع الاهدار، وتركيب عدادات تحكم عن بعد.

– ترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز استخدام سخانات الطاقة الشمسية والانارة الموفرة للطاقة.

– اكمال بناء شبكة التوتر العالي.

4 – معالجة مشكلات السير

– تحديث قطاع النقل المشترك وتنظيمه وتقوية الثقة به، وحض المواطنين على استخدامه.

– اطلاق مركز التحكم المروري وتعميم اشارات السير ولاسيما الضوئي منها.

5 – حماية البيئة
– تأليف لجنة وطنية لمتابعة مسائل التغير المناخي والتصحر.

– ايجاد مساحات حضراء في المدن والبلدات واعادة تشجير مليوني شجرة سنويا في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات.

– ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والسير في اعتماد بدائل لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة، بدءا من الفرز ووصولا الى المحارق.

– استكمال شبكات نقل المياه المبتذلة وتنفيذ محطات التكرير.

– اطلاق خطة عملية بما فيها محفزات لاستبدال سيارات الاجرة بأخرى موفرة للوقود.

– وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

6 – حفظ المياه

– تحسين توزيع المياه واستكمال تمديد الشبكات.

– التركيز على المياه السطحية عبر الاسراع في تنفيذ السدود والبحيرات.

– وقف تلوث المياه الجوفية والاسراع في بناء خطوط ومحطات الصرف الصحي.

– استكمال تنفيذ مشروع الليطاني وتنظيف بحيرة القرعون.

7 – الحد من الفقر ومعالجة تشرد الاطفال

– معالجة مشكلة الاطفال المشردين في الشوارع ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة.
– العمل على تطبيق اتفاق حقوق الطفل.

– خفض نسبة الفقر المدقع الى 50 في المئة بحلول سنة 2015.

8 – اصلاح الضمان الاجتماعي

– تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكننته ورفده بالموارد البشرية المؤهلة وتبسيط الاجراءات الادارية ومسالك العمل.

– العمل على معالجة مشكلة الضمان الاختياري.

– العمل على اقرار مشروع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية للحلول محل نظام نهاية الخدمة الحالي.

9 – النهوض بالخدمات والصناعات المعرفية

– توفير خدمات الرزمة العريضة عبر توفير الساعات الدولية، الى ما يفوق 50 جيغابايت في الثانية سنة 2010، ورفع درجات اختراق الانترنت اضعافا عدة وتوفير الخدمات كافة بشكل مرض للمواطنين جميعا.

– تطوير دور لبنان مركزا للخدمات الالكترونية والعمل على وضع التشريعات الملائمة.

– الافادة من فرصة تعريب الانترنت بالارتكاز على الخبرات الالكترونية واللغوية في لبنان.

10 – الاهتمام الجاد بالانتشار… لبنان الاكبر

– تحويل العلاقة بين لبنان ومغتربيه من موسمية الى دائمة.

– تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين.

– تثمير طاقات الاغتراب ضمن استراتيجية الحكومة الاستثمارية والانتاجية في لبنان.
– تمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع في الانتخابات في أماكن وجودهم.
11 – حماية الابنية والمواقع التراثية وترميمها
– العمل على اقرار سريع لمشروع القانون الذي أعدته الحكومة السابقة.
وبالاضافة الى هذه الاولويات سوف تقوم الوزارات بمهماتها، كل واحدة مجال اختصاصها، مولية اهتمامها الاول لتحقيق الاهداف الآتية:

العدل

– استكمال التعيينات القضائية وتفعيل التفتيش القضائي وتعديل بت الشكاوى التأديبية.

– زيادة عدد القضاة تدريجا والسير في الاتجاه نحو التخصص، واعادة تأهيلهم باستمرار وتحديث معهد الدروس القضائية.

– العمل على تحديث القوانين والسعي فورا الى وضع مشروع قانون الايجارات ومتابعة المشاريع واقتراحات القوانين المحالة على مجلس النواب.

– متابعة العمل بمندرجات الخطة الخمسية لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل وانشاء مديرية عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكليتها.

– إكمال مكننة المرفق القضائي ووزارة العدل والسجل التجاري وانجاز المكتبة الالكترونية.

الخارجية

– تعزيز كفاية الديبلوماسيين والاداريين من خلال برامج التدريب المستمر.

– انشاء معهد للتدريب الديبلوماسي.

– اعادة النظر في هيكلية الوزارة.

– مكننة الوزارة وتحديث وسائل الاتصال وانشاء وحدة متخصصة للمعلوماتية.

– الاسراع في تشييد المبنى الجديد للوزارة.

الداخلية

– استكمال اعداد تقديم مشروع متكامل للامركزية الادارية.

– العمل على ادخال الاصلاحات اللازمة الى قانون البلديات.

– مكننة الادارة، مع الاولوية للأحوال الشخصية والمديرية العامة للبلديات، وتطوير مشغل الهوية، واعتماد جواز السفر البيومتري biometric.

– اطلاق العمل في مركز التحكم الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية بعد استكمال جهازه البشري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والاتصالات.

– الاستمرار في اصلاح السجون واستحداث ابنية لها ومتابعة انتقال ادارتها الى وزارة العدل.

– تطويع عناصر في قوى الامن الداخلي وتثبيت المتعاقدين وفقا لآلية تعتمد الكفاية والانضباط.

– ملء الشواغر في الوظائف مع اعادة هيكلة المديريات العامة حيث تدعو الحاجة.

– اعادة النظر في الانظمة المتعلقة باللوحات الاعلانية وتنظيمها.

– مواكبة عمل مجلس النواب لاقرار قانون جديد للسير يشدد القيود والغرامات ويؤمن السلامة.

– وضع الصندوق التعاضدي للمختارين موضع التنفيذ، وكذلك طابع المختار.

– تطبيق توصيات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في انشاء مكتب للانتربول العربي في لبنان.

– النظر في اعتماد البطاقة الاغترابية.

– دعم الدفاع المدني بالعنصر البشري وتأهيل المخافر والشرطة البلدية.

– إعادة هيكلة الادارة الضريبية وفصل مهام التخطيط والاشراف والسياسات عن المهام التنفيذية.

– تطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والافراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والاعفاءات مع مساواة المرأة المكلّفة بالرجل في التنزيل الضريبي.

– تطوير قانون الضريبة على القيمة المضافة منعاً للاستنساب في التطبيق.
– توحيد التخمين العقاري لوضح حد للاستنساب في الضرائب والرسوم لدى وحدات وزارة المال والبلديات ومختلف ادارات الدولة.

– العمل على تحديد مهل انجاز لعمليات وحدات وزارة المال بما يتلاءم مع الانظمة المرعية الاجراء ومراقبة احترام هذه المهل عبر انظمة المكننة.

– العمل على تبسيط المعاملات في وحدات وزارة المال لمصلحة المواطنين والمستثمرين.

– استكمال عملية المسح والكيل للأراضي غير الممسوحة.

– البدء بتوفير خدمات الكترونية للمواطنين والمكلفين كالتصريح الضريبي والمعاملات الجمركية والعمل على انشاء بوابة الدفع الالكترونية.

– اصدار المراسيم التطبيقية لقانون انشاء مديرية الدين العام والبدء بملء ملاكاتها.

– تطوير عملية اعداد وتنفيذ الموازنة بهدف تفعيل الرقابة وتسهيل العمل.

الأشغال العامة والنقل

– العمل على اقرار سياسة النقل البري للركاب والبضائع ومعالجة ازمة السير وتسهيل انتقال المواطنين وخفض كلفته من خلال النقل المشترك.

– المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الاجراءات الآيلة الى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الاملاك البحرية العمومية، حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً.

– العمل على ازالة التعديات عن سكك الحديد من افراد ومؤسسات خاصة او عامة، تمهيداً للعمل على احياء النقل بواسطتها.

التربية

– اعتماد معايير علمية وتربوية وسياسة توظيف وحوافز في اطار وطني موحد للمؤهلات.

– العمل على تحقيق إلزامية التعليم حتى 15 سنة وتعميم رياض الاطفال، وخصوصاً في المناطق الأكثر حاجة.

– ارساء قواعد الدعم المدرسي لمكافحة التسرب.

– تأمين المستلزمات لمواد المعلوماتية والرياضة والفنون في جميع المدارس الرسمية.

– تطوير الجامعة اللبنانية.

– تقويم الجامعات وتصنيفها لضمان جودة التعليم العالي في لبنان.

الصحة

– السير في خطة الاصلاح الصحي التي اقرتها الحكومة السابقة، وخصوصاً في العمل على تطبيق نظام البطاقة الصحية بشكل إلزامي للمواطنين غير المضمونين وللمقيمين.

– الاستمرار في تعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي من خلال تطوير المستشفيات الحكومية العاملة وتجهيزها والاستمرار في اقامة المستشفيات بحسب الخريطة الصحية.

– تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.

– متابعة العمل على اتباع انظمة معلوماتية ومراقبة طبية مشتركة بين الجهات المعنية، وذلك بعد توحيد التعرفة والرموز الطبية والعقود.

– اعتماد البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة، في كل المراكز الصحية على الاراضي اللبنانية.

– متابعة العمل مع وزارة الاقتصاد لانجاز العقود مع شركات التأمين تطبيقاً للقوانين وتأميناً للتغطية الصحية لحوادث السير والطرق واستشفاء العمال الأجانب والوافدين.

– متابعة العمل مع الوزارات المعنية لانشاء هيئة تعنى بالغذاء والدواء.

– العمل على بناء مختبر مركزي حديث وتجهيزه.

– متابعة تطوير برامج الرعاية الصحية الاولية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر للأمراض وتعزيز برامج التحصين وايلاء اهتمام كبير بالعمل على وضع ضوابط واتخاذ اجراءات لمعالجة مشكلة التدخين، وهي السبب الاول لأكثر من 50 في المئة من الامراض الحالية.

– تشييد ابنية وزارة الصحة العامة وبنك الدم المركزي ومراكز الوزارة في مختلف الاقضية.

– ملء الشغور الكبير في ملاك الوزارة.

– التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والنقابات المعنية في تطوير المهن الصحية واصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بالحفاظ على المستوى اللائق للمهن الطبية والصحية.

– دعم القطاع الاستشفائي ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد والاستثمار في مجال السياحة الصحية والعلاجية وتسديد مستحقات المستشفيات المترتبة على الوزارة بين العامين 2000 – 2004.

الاقتصاد

– وضع استراتيجية اقتصادية تشمل خططاً تنفيذية لكل القطاعات الانتاجية.

– تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

– توسيع عمل برنامج الجودة لتحسين نوعية المنتجات اللبنانية وقدرتها على المنافسة.

– تعزيز جهاز حماية المستهلك ولا سيما لجهة تغطية المناطق اللبنانية كافة.

– تطوير امكانات لجنة مراقبة هيئات الضمان ووضع قانون جديد للاشراف على قطاع التأمين.

– متابعة العمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

الزراعة

– متابعة اقرار التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي والمحالة على مجلس النواب.

– تعزيز الموارد البشرية فيها، عدداً وكفاية.
– تفعيل الارشاد الزراعي والحجر الصحي، والحيواني والنباتي، والرقابة والمختبرات.

– تعزيز دور مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر.

– العمل على خفض كلفة الانتاج وتحسين جودة المنتج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار المزارعين والصناعات الغذائية.

– التنسيق بين الجهات المعنية بالزراعة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

– تقويم دور التعاونيات الزراعية واعادة تفعيله.

– وضع آلية عملية للتسليف الزراعي وتطوير قانون المصرف الوطني للانماء الزراعي.

– استحداث التأمين على الأخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي.

– النظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة.

الاتصالات

– السير بهيكلة القطاع بما يتلاءم مع القوانين، ولا سيما القانون 2002/431 وبما يعطي الاتصالات دورها كاملاً في نمو الاقتصاد الوطني والانتاج ويفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص بعيداً من منطق الريع والضريبة.

– استحداث اقسام الشبكات الارضية والخليوية وتركيبها وتشغيلها لتوفير التغطية الشاملة للأراضي اللبنانية ومعالجة الثغر في نوعية الخدمة.

– توسيع خدمة الوصول الى شبكة الانترنت بما يضمن شمول هذه الخدمة 75 في المئة من مقسمات الشبكة الثابتة وتجهيز الشبكات الهاتفية الثابتة والخليوية تأميناً لخدمة الحزمة العريضة (broadband) وتعزيز الوصلات الدولية لهذه الغاية.

– معالجة العوائق والثغر في خدمة المشتركين ولا سيما ترشيد التعرفة وخدمة مراكز الاتصال وخدمة نقل رقم المشترك من شبكة الى اخرى.

– العمل على ادخال التعديلات اللازمة على القانون 140/1999 المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية بما يؤمن الموازنة بين حقوق المواطنين وخصوصياتهم وحاجة الاجهزة الامنية القضائية لأداء دورها. وفي انتظار التعديل، تستمر الحكومة باعتماد الآلية التي كانت اعتمدتها الحكومة السابقة، على أن تقر بموجب قرار في مجلس الوزراء.

– السير قدماً بمشروع مراكز خدمات الاتصالات (call centers) لما له من فوائد عديدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص للعمل وتأمين موارد مباشرة وغير مباشرة للخزينة، وتوفير كل التسهيلات الادارية اللازمة.

– ضبط الاعمال غير الشرعية كافة ولا سيما عبر خفض اسعار الخدمات والاتصالات والتخابر الدولي والكابلات التلفزيونية.

العمل

– توفير التوازن المالي في فروع الضمان، ولاسيما في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

– وضع التشريعات اللازمة لمعالجة الثغر في قانون العمل بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية والعربية المبرمة.

– تحديث الهيكلية النقابية بما يعزز وحدة العمل النقابي.

الإعلام

– تنفيذ خطة النهوض بـ"تلفزيون لبنان" وتطوير "اذاعة لبنان" وخدمات "الوكالة الوطنية للاعلام".

– وضع قانون لتنظيم المهن الاعلامية ومراجعة قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والرقابة على المطبوعات الأجنبية.

– تعيين مجلس وطني للاعلام والعمل على تعزيز دوره وصلاحيته.

– انجاز المخطط الخاص بموجات البث الاذاعي.

– تنظيم بث القنوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية.

– تنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية.

الطاقة والمياه

– تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان واعادة هيكلتها وصولاً الى امكان تشركتها.

– الاسراع في زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وخفض الإهدار الفني الحاصل في الشبكات والتوزيع، بغية الحد من ساعات التقنين.

– خفض الطلب عبر ترشيد الطاقة من خلال وسائل الطاقة المتجددة وايجاد آليات تمويل لها وتشجيع الاستثمار فيها وانجاز أطلس الرياح في لبنان، والافادة بيئياً من حرق النفايات لتوليد الطاقة.

– اعتماد مخطط توجيهي عام لانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، يتضمن انشاء محطة كهرباء للعمل الاساسي وحماية مصادر تشغيل الانتاج وتنويعها والبحث في امكان اشراك القطاع الخاص في عمليات البناء والتشغيل والتوزيع.

– خفض كلفة المشتقات النفطية وتنويع مصادرها وتحسين شروط استيراد الغاز الطبيعي وربط لبنان وتزويده الطاقة (الربط السباعي، الربط بسوريا، الغاز الطبيعي).

– اعادة النظر في التعرفة على اساس تعرفة اجتماعية وتعرفة انتاجية تؤدي من جهة الى تقليص الفارق بين كلفة الانتاج وسعر المبيع، ومن جهة اخرى الى تحقيق العدالة والرعاية حيال صغار المستهلكين وكبارهم.

– تأهيل المعامل القديمة والحد من اضرارها البيئية (الزوق والجية) ووقف استعمال المكلف منها مع المحافظة عليه لحالات الطوارئ.

– السير في انشاء المركز اللبناني لحفظ الطاقة وفق خريطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم بيئية حديثة (Green Energy) وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وصولاً الى تأمين نحو 12 في المئة من طلب لبنان، من طريقها، سنة 2020.

– معالجة مشكلة المياه باعتبارها وحدة متكاملة تعمل عبر حلقة مترابطة من مخزون المياه وتوفير مصادره الى ترشيد الطلب وحسن التوزيع وتجديد استعماله عبر تكرير المبتذل او الري، او اعادته الى المياه الجوفية كمخزون استراتيجية.

– تأمين المياه من خلال فاتورة واحدة.

– تحديد اولويات التنفيذ للخطة العشرية وتأمين التمويل اللازم لها، وتطوير هذه الخطة بالاعتماد على مخطط ترتيب الاراضي ومخطط حفظ الثروة المائية.

– ترشيد استعمال المياه من دون اعتبارها سلعة مجانية وتغريم من يلجأ الى تلويثها.

– حفظ الثروة المائية من خلال تحقيق التوازن بين استخدام المياه الجوفية والمياه السطحية.

– وقف الاهدار في الشبكات وانشاء محطات تكرير المياه وتوفير الرقابة عليها.

– السعي الى الاستفادة من المياه العذبة في البحر.

– الاستفادة من حصص لبنان القانونية في المياه المشتركة.

– المطالبة بتعويض الخسائر التي لحقت بمياه لبنان في ايام الاحتلال الاسرائيلي.

– تنفيذ المركز الاقليمي لعلوم المياه (بنك المعلومات والتدريب).

– وضع قانون للنفط والتنقيب عنه واتفاقات تقاسم الانتاج.

– احياء خطوط النفط الخام وانشاء مصاف النفط بالشراكة مع القطاع الخاص او الدول المهتمة وتفعيل استثمار منشآت النفط.

السياحة

– وضع استراتيجية لسياحة مستدامة وتحديث وزارة السياحة والعمل على تعزيز صلاحياتها.

– العمل على توسيع النشاط السياحي على كل الاراضي اللبنانية وتنمية السياحة الداخلية.

– العمل على استقطاب فئات جديدة من السياح الى لبنان.

– التركيز على تطوير السياحة البيئية والسياحة الريفية والسياحة الدينية والسياحة الطبية العلاجية والتجميلية والسياحة الثقافية وغيرها.

– تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي من طريق التأهيل والتدريب.

– تحسين الخدمة السياحية على اساس المقاييس الدولية للجودة وتوفير بيئة مضيافة للسياح عبر تفعيل دور الشرطة السياحية، وزيادة عديدها وعتادها واعطاء الاولوية لضم العناصر النسائية اليها.

– توفير مراكز استقبال وخدمات في المطار وعلى سائر المعابر الحدودية، البرية والبحرية، ولا سيما مرفأ بيروت، وفي المعالم السياحية.

– السير في جعل مرفأ جونيه صالحاً لاستقبال السفن السياحية.

– تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي وتحفيز نشاط المؤسسات السياحية.
– تفعيل الاتفاقات السياحية بين لبنان والدول الأخرى وتعزيز مشاركة لبنان في المنظمات العربية والدولية للسياحة.

الثقافة

– العمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة.

– الشروع في بناء "دار الثقافة والفنون: المركز اللبناني – العماني" ووضع تنظيمه.

– مباشرة تنفيذ مشروعي المتحف التاريخي لمدينة بيروت ومتحف آثار صيدا.

– العمل على انشاء صندوق للتنمية الثقافية وتقديم جوائز الابداع الثقافي والفني وتعزيز التراث.

المهجرون

– تأمين الاموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية.

– ايجاد حل عادل للعاملين في وزارة المهجرين بعد انتهاء مهماتها.

– استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006.

الشباب والرياضة

– وضع الاستراتيجية الوطنية الرياضية والشبابية والكشفية.

– النظر في اقامة مبنى موحد يضم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية والمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، وذلك في حرم مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

– استكمال المنشآت الرياضية غير المنجزة.

– احياء نشاطات المدينة الكشفية في سمار جبيل.

– انشاء ملاعب رياضية، وتأهيلها، بعضها بالشراكة مع البلديات، وتعديل القانون البرنامج.

– جعل المنشآت الرياضية صالحة لرياضة ذوي الحاجات الخاصة.

– ملء الشواغر في ملاك وزارة الشباب والرياضة.

– توفير الدعم للجنة الاولمبية اللبنانية وللاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية والكشفية والمنتخبات الوطنية.

– العمل على انشاء الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد بالتنسيق مع وزارة التربية.

الشؤون الاجتماعية

– وضع سياسات وخطط للانتقال من الرعاية الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية، والتركيز على حماية الفئات المهمشة، ولا سيما النساء والاطفال والمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة.

– النظر في انشاء مجلس اعلى للسياسات الاجتماعية مهمته التخطيط وتنسيق العمل بين واضعي هذه السياسات ومنفذي البرامج التنموية، وانشاء بنك معلومات اجتماعي.

– العمل على تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة المهمشة، واشراك المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات.

– تعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الاهلي والمنظمات الدولية.

– العمل من اجل وضع ميثاق اجتماعي بين الجهات المعنية بسياسات الخدمة الاجتماعية.

التنمية الادارية

– بناء قدرات الادارة والمؤسسات العامة وتفعيل التخطيط الاستراتيجي وادخال الادارة العصرية للموارد البشرية.

– اعتماد مبادئ الحكم الرشيد ولا سيما في موضوع محاربة الفساد والرشوة وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والمراقبة عبر تحديث وتطبيق القوانين ذات الصلة.

– تفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتطويرها، ووضع معايير قياسية للمواقع الالكترونية في الادارات والمؤسسات العامة تمهيدا لانشاء بوابة الحكومة الالكترونية ولتحسين وصول المواطن الى الخدمات والمعلومات العامة، والاسهام في زيادة القدرة على الرقابة المالية والادارية وضبط تدفق المعلومات وتوفير التواصل بين الادارات.

– اتخاذ الاجراءات الرامية الى تطبيق قانون وسيط الجمهورية.

شؤون مجلس النواب

– تفعيل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على قاعدتي فصل السلطات وتعاونها.

– التنسيق مع مجلس النواب في متابعة العمل التشريعي والرقابي والمساءلة.

– متابعة العمل على تنظيم امكانات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وتطويرها".

المصدر:
النهار

خبر عاجل