فرعون: تحفظي جاء بسبب عدم الأخذ باقتراح إجراء تعديلات لإزالة الإلتباس في "بند المقاومة"
لفت النائب ميشال فرعون الى ان تحفظه جاء على خلفية عدم الأخذ باقتراحه بإجراء تعديلات لإزالة ما يراه "التباساً" في "بند المقاومة"، عبر توضيح مسألة مزارع شبعا واستبدال عبارة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة "لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة".
فرعون، وفي حديث لصحيفة "المستقبل"، اشار الى أن أحداً لم يصدقه حين قال إن موقفه بالتحفظ أو عدم التحفظ على البند السادس المتعلق في المقاومة سيعبر عنه خلال جلسة مجلس الوزراء، وفقاً للمسار الذي ستسلكه، وهذا ما حصل.
واوضح أن موقفه بالتحفظ جاء على خلفية تقديمه اقتراحين لإدخال تعديل على البند السادس، مضيفاً: "اقتراحي الأول كان يقضي بتوضيح مسألة مزارع شبعا، وإزالة الالتباس عن الصيغة التي وردت في البيان الوزاري، أي مصارحة أنفسنا قبل الحديث عن استرجاعها وتحريرها، عبر توضيح لبنانية المزارع أولاً، واستكمال العمل لتثبيت حدودها ولبنانيتها في المحافل الدولية ثانياً، ومن ثم نقول بحقنا في التحرير".
واشار الى انه اقترح الصيغة التالية: تؤكد الحكومة لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستكمال العمل على استرجاعها وتثبيت لبنانيتها في المحافل الدولية لا سيما في مجلس الأمن الدولي، من أجل إعادتها الى السيادة اللبنانية، بما في ذلك إمكان وضعها موقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة".
أما عن اقتراحه الثاني، فلفت الى أنه كان يقضي باستبدل عبارة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة "لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة"، وذلك "من أجل أن لا تفسر المقاومة بأنها إقرار بأي شيء أو كيان مستقل، بل مقاومة بالمطلق، منعاً لأي تفسير ثانٍ".
وتأسيساً على ما تقدم، تقدم فرعون بتحفظه كـ"موقف سياسي بعدم الموافقة على صياغة البند السادس، وإبراز حقيقة تقول بأنه كان هناك مجال لإزالة الاجتهادات، من خلال صياغة ثانية أكثر وضوحاً"، لكنه اشار في المقابل الى "الحرص على أن يقر البيان لأنه ينطوى على كثير من الايجابيات التي من شأنها إطلاق ورشة العمل والإصلاح في الدولة".
ورداً على من يقول بأن لا قيمة لتحفظهم، اشار الى أن "التحفظ على قرارات مجلس الوزراء، مثله مثل التحفظ أو الاعتراض على قرارات يتخذها مجلس النواب".
وأكد فرعون "أن تحفظه في مجلس الوزراء، لا يعني التحفظ عن منح الثقة للحكومة في مجلس النواب، خصوصاً وأننا أكدنا في الغذاء الذي جمع الوزراء المسيحيين في منزلي، دعم وتأييد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الوزاري داخل الحكومة".