النهار: المجلس نحو مناقشة "مفتوحة" وثقة قياسية وارتفاع عدد النواب طالبي الكلام الى اكثر من 60
بدأ مجلس النواب الاعداد لجلسة ماراتونية تستمر ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة بها، فيما اطل رئيس الوزراء سعد الحريري على اولى "اولويات الناس" مساء امس باجتماع عمل كرّس لمعالجة ازمة السير.
وعكست التحضيرات الجارية للجلسة النيابية عقب توجيه رئيس المجلس نبيه بري الدعوة اليها امس بعد تسلم دوائر المجلس والنواب نسخاً عن الصيغة الرسمية النهائية للبيان الوزاري (نصه الكامل ص محليات سياسية) إقبالاً نيابياً كثيفاً على طلب الكلام في الجلسة اذ يتوقع ان يرتفع عدد النواب طالبي الكلام الى اكثر من 60.
ومع ان جلسات المناقشة العامة غالباً ما تشهد اقبالاً مماثلاً نظراً الى نقل وقائعها مباشرة على التلفزيون، فإن جلسة مناقشة البيان الوزاري تتسم بميزة اضافية هي انها ستكون جلسة المناقشة الاولى لمجلس 2009 منذ انتخابه، مما يعني انها تشكل مناسبة مزدوجة للمجلس والحكومة في اطلالة أولى من نوعها على الرأي العام المحلي.
وأشارت صحيفة "النهار" إلى ان اتصالاً اجري بين الرئيسين بري والحريري عرضاً فيه التحضيرات للجلسة.
وقال الرئيس بري لـ"النهار" انه لن يحدد اطاراً لكلمات النواب و"ستكون الجلسة مفتوحة امام النواب وليتحدث الجميع حتى لو امتدت اوقاتها الى منتصف الليل فمن حق النواب ان يناقشوا كل كلمة في البيان الوزاري".
وقالت أوساط نيابية في فريقي الغالبية والمعارضة ان حصول الحكومة على ثقة قياسية بات امراً مبتوتاً نظراً الى تثبيت البيان الوزاري للحكومة كل معالم التسوية السياسية التي واكبت تأليفها ووضع بيانها، بدليل ادراج عنوان جديد لهذا البيان في صيغته الرسمية النهائية هو "البيان الوزاري لحكومة الانماء والتطوير".
ومع ان بعض هذه الاوساط حدد سلفاً نسبة الثقة بما لا يقل عن 120 نائباً، فإن احتساب النسبة بدقة قد لا يكون متاحاً قبل معاينة "مناخ" المناقشات والكلمات والردود عليها باعتبار ان المناسبة "المنبرية" لن تخلو من تسجيل مواقف بارزة من قضايا خلافية طاردت مهمة واضعي البيان الوزاري حتى اللحظة الاخيرة وأدت الى تسجيل خمسة وزراء تحفظاتهم او اعتراضاتهم عن بند المقاومة.