مسيحيو الأكثرية ينسقون مواقفهم قبل جلسة الثقة الحكومية
كشفت مصادر مطلعة لدى مسيحيي الاكثرية لـ"المركزية" ان لقاءات بدأت منذ فترة بين نواب الاكثرية المسيحيين المعترضين سياسيا والمتحفظين حكوميا من اجل تنسيق المواقف في جلسات الثقة النيابية لتأتي منسجمة مع مواقفها الحكومية.
واكدت المصادر لـ "المركزية" ان السقف الذي بلغته المواقف في مناقشات اللجنة الوزارية وفي جلسة اقرار البيان في القصر الجمهوري ستحكم المواقف في المجلس النيابي ذلك ان هذه المواقف ثابتة ولا تراجع عنها مع ضرورة التمييز بين ما يقوله اصحاب الرأي والموقف هو غير ما يقوله المحللون السياسيون او غيرهم ممن يتولون تفسير مواقف الآخرين.
وقالت المصادر ان نواب الكتائب والقوات ستكون لهم مواقف واضحة وصريحة في مجلس النواب ابان جلسات المناقشات في اللجنة الوزارية سيصار الى اعادة التأكيد عليها، على طريقة "وقد كرر اقواله".
ولفتت المصادر الى ان هذه المواقف لا يمكن استثمارها في غير موقعها وتحديدا في ما خص الفقرة السادسة في البيان الوزاري ولن تخرج الى باقي الفقرات ما خلا التي سجلت حولها التحفظات وان نواب ووزراء الطرفين معنيون بتوفير انطلاقة قوية للحكومة الجديدة، فالرهان عليها قوي والبلد لا يتحمل المزيد من الخضات السياسية فهناك ملفات اقتصادية وسياسية ومعيشية ستبدأ الحكومة البحث فيها في اسرع وقت ممكن.
واضافت "من المستغرب ان يبدي بعض وزراء الاقلية حرصهم على نجاح الحكومة وقد ابتعد بعضهم كثيرا في الحديث عن اكثرية حكومية جديدة خارج الوزراء الخمسة الذين سجلوا تحفظهم على فقرات البيان".
وسخرت المصادر من الدعوات الى استقالة الوزراء المتحفظين التي اطلقها احد الوزراء ودعته الى قراءة قانونية للموقف، فالاعتراض خطوة سياسية لا ترجمة لها خارج الاطار السياسي والتحفظ لغة دستورية تتناسب مع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ولا يحتاج لا الشيخ بطرس ولا الوزير الصايغ ولا الوزير نجار الى آراء دستورية في معاني الكلمات وخلفيات القرارات.